فيما يستعد العراقيون للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد يوم السبت وسط إجراءات أمنية مشددة؛ شهدت العراق عدة تفجيرات واختلالات سياسية في صفوف بعض الأحزاب، وعلى الأخص الحزب الإسلامي السني الذي شهد استقالات كبيرة، وتم تفجير مركزين من مراكزه.

وتخشى الأوساط السياسية والإسلامية السنية أن يعقب هذا الانفلات في الصف السني عمليات اغتيال أو تفجير تستهدف أعضاء الحزب، أو تقوم أطراف أخرى (احتلالية أو شيعية) بعمليات اغتيال وتتهم فيها بعض الأحزاب السنية المنشقة، ما قد يولد موجة عنف داخلية.

حيث قالت مصادر عراقية: " إن مسؤولين وأعضاء في الحزب الإسلامي بمدن الموصل والفلوجة والفاو وأبو الخصيب وبعقوبة والمدائن والمحمودية وأبو غريب وتكريت والرمادي وسامراء ومنطقتي الأعظمية والكرخ في بغداد قدموا استقالاتهم من الحزب، احتجاجاً على موافقته على الدستور".
مشيرة إلى أن أعضاء في الحزب فجروا مقريه في مدينتي الفلوجة والموصل.

وأضافت أن مدينة الفلوجة وحدها شهدت استقالة 100 عضو، شملت تنظيمات الحزب في مناطق الفلوجة وعامرية الفلوجة الذين قدموا استقالتهم من الحزب.
وعبرت المصادر عن خشيتها من تعرض مسؤولين وقياديين في الحزب إلى محاولات اغتيال.

وكانت "هيئة علماء المسلمين في العراق" قد نددت على لسان (مسؤول العلاقات بالهيئة) عبد السلام الكبيسي بتأييد "الحزب الإسلامي" للدستور ودعته إلى التراجع عن موقفه. وقال الكبيسي خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد : إن الهيئة تأسف لخروج الحزب الإسلامي عن التوافق، وذكر أنه لا يمكن القبول بدستور يشرف عليه الأمريكيون ويُكتبُ بدم الشهداء.
ونفى مسؤول هيئة العلماء حدوث انشقاقات بين السنة، مشيراً إلى أن 19 من القوى والأحزاب الوطنية ما زالت على موقفها الرافض للدستور.
ودعت الهيئة القوى الوطنية إلى رفض مشروع الدستور الجديد بكل الوسائل المشروعة، ووصفت الدستور الذي سيجرى التصويت عليه غدا السبت بأنه مؤامرة كبرى.

وفي محاولة لتبرير موقف الحزب في تأييد الدستور، قال الدكتور إياد السامرائي (الأمين العام للحزب) : إن سبب تغيير موقف الحزب من رفض مسودة الدستور إلى القبول بها والدعوة للتصويت بنعم عليها، يكمن في حرصه على استقرار البلد وانتقاله من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الدستورية. وأضاف : "رغم إدراكنا أن مبدأ التوافق تم الإخلال به إلا أننا نخشى أن يمر البلد في دوامة بسبب النزاع الدستوري".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية سلسلة من الإجراءات الأمنية خلال عملية الاستفتاء على الدستور.
وأعلن (وزير الداخلية العراقي) بيان باقر صولاغ سلسلة من إجراءات الأمن من بينها اعتبار البلاد في حالة إجازة رسمية لمدة أربعة أيام، وكذلك منع المدنيين من حمل السلاح، بالإضافة إلى منع حركة السيارات في الشوارع تماما يوم السبت.
وخلت شوارع بغداد التي تشهد عادة اختناقات مرورية من المارة يوم الجمعة.
ووضعت المتاريس حول مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد وكبرى المدن العراقية الأخرى.
كما أغلقت الحدود العراقية بشكل كامل أمام حركة السيارات، حيث لا يسمح إلا للسيارات التي تحمل أطعمة أو ماء أو وقود من المرور عبر الحدود.

وقد وقع انفجار يوم الجمعة في أحد مكاتب الحزب الإسلامي ببغداد وهو أحد الأحزاب السنية التي تراجعت عن معارضتها للدستور.
وقالت الشرطة العراقية: " إن عبوة ناسفة وضعت خارج مكتب الحزب قد انفجرت ولكنها لم تسفر عن حدوث إصابات".
وأوضح مصدر في الجيش العراقي أن الهجوم على الحزب كان متوقعا بسبب موقفه الجديد من الدستور.