أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي تشهدها الصومال اليوم السبت فوز الحزب الحاكم وفق ما أكدت مصادر محلية رسمية.
ونقلت مصادر إعلامية عن المصادر الرسمية قولها: " إن النتائج الأولية أشارت إلى فوز الحزب الحاكم" معلقين آمالاً بتحول الصومال إلى دولة ديموقراطية، تنتهي فيها الصراعات العرقية والفوضى وانعدام الأمن.

وحسب المصادر، فإن أغلبية مقاعد البرلمان ذهبت إلى حزب وحدة الديمقراطيين الحاكم بفارق عدة مقاعد، حيث حصل الحزب على 33 مقعداً من أصل 82 في الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر الماضي، في ثالث انتخابات ديمقراطية في جمهورية ارض الصومال منذ عام 2002.

وحصل حزب كولمييه (التضامن) على 28 مقعدا، فيما حصل حزب الرخاء على 21 مقعدا. واتحد مسؤولو الأحزاب الثلاثة على قضية وجوب الاعتراف بالجمهورية وقالوا: " إنهم سيحترمون النتائج التي ستعلنها لجنة الانتخابات الوطنية".

ونقلت وكالة رويترز عن فيصل علي وارابي (المسؤول في حزب الرخاء) قوله: " إن الحزب سيقبل بالنتيجة من أجل مصلحة البلاد"، وأضاف " نتوقع من الرئيس أن يشكل حكومة يمكنها العمل مع البرلمان الجديد.. حكومة تعمل من أجل تحقيق تطلعات شعب أرض الصومال".
فيما قال أحمد محمد سيلانيو (رئيس حزب كولمييه): " إن حزبه سيجري محادثات مع أحزاب المعارضة الأخرى من أجل تشكيل تحالف داخل البرلمان الجديد".
وأضاف " إن الشعب قد عبر عن رغبته ورسالته من خلال إعطاء دعمه الأكبر للمعارضة في صناديق الاقتراع".

يذكر أن هناك 800 ألف ناخب مسجل من سكان أرض الصومال البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة. وهناك مراقبون دوليون للانتخابات ينتمي غالبيتهم لمنظمات غير حكومية.