في خطوة هي الأولى من نوعها في سوريا؛ أعلن عدد كبير من الأحزاب المعارضة (داخل سوريا وخارجها) عن قيام جبهة موحدة فيما بينهم ضد النظام الحاكم وأصدروا "إعلان دمشق" الذي طالب بـ"تغيير جذري" و"ديمقراطي" في البلاد في دعوة حازت على "التأييد الكامل" لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وتشكل هذه الدعوة الأولى من نوعها أيضاً باعتبار أنه لم يسبق لأحزاب سورية معارضة وللإخوان المسلمين في سوريا، الناشطين من لندن، أن خرجوا باتفاق علني حول الخطوط العريضة لبرنامج سياسي.
ويهدف التحالف الجديد إلى توحيد مطالبها بمشاركة سياسية أوسع نطاقا ورفع القيود عن الحريات العامة.

وقالت نحو عشرة أحزاب سياسية ليبرالية وقومية عربية ويسارية: " إنها وَقَعت بياناً بعنوان "إعلان دمشق" للدعوة إلى قدر أكبر من الحريات والى دستور جديد يسمح بالتعددية السياسية".
ودعا البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية؛ "جميع مكونات الشعب السوري" إلى العمل على "ضرورة التغيير الجذري في البلاد ورفض كل أشكال الإصلاحات الترقيعية أو الجزئية أو الالتفافية".
وجاء في البيان "تتعرض سوريا اليوم لأخطار لم تشهدها من قبل ونتيجة السياسات التي سلكها النظام وهي اليوم على مفترق طرق بحاجة إلى مراجعة ذاتها والإفادة من تجربتها التاريخية"، وأضاف أن "احتكار السلطة لكل شيء خلال أكثر من ثلاثين عاماً أسس نظاماً تسلطياً شمولياً فئوياً أدى إلى انعدام السياسة في المجتمع وخروج الناس من دائرة الاهتمام بالشأن العام مما أورث البلاد هذا الحجم من الدمار المتمثل بتهتك النسيج الاجتماعي الوطني للشعب السوري والانهيار الاقتصادي الذي يهدد البلاد والأزمات المتفاقمة من كل نوع".

من جهته، أعلن المجلس الوطني السوري، ومقره الولايات المتحدة الأميركية، عن تأييده وانضمامه إلى بيان فصائل المعارضة الذي صدر اليوم في دمشق، ورأى المجلس "أن الإعلان عن هذه الوثيقة لهو دليل على نضج طروحات المعارضة الوطنية السورية، وبرهان على وحدة فصائلها الرئيسة، وخطوة مهمة وجريئة على طريق التغيير الجذري والحتمي للنظام الاستبدادي الفاسد، وهو الهدف الرئيس للمجلس".
ورحب المجلس في بيانه، بدعوة إعلان دمشق إلى القوى الوطنية داخل النظام إلى الانضمام إلى صفوف الشعب وأخذ دورها الطبيعي في عملية التغيير، رافضاً "رفضاً قاطعاً التعاون مع الشخصيات والقوى التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوري".

ونقلت وكالة رويترز عن الناشط أكرم البني (أحد الموقعين على البيان) قوله: " إن التحالف يدعو إلى إنهاء جميع أشكال القمع السياسي وبدء فصل جديد في تاريخ البلاد".
ودعا التحالف الذي يضم أيضاً عدداً من الناشطين اليساريين العرب والأكراد الحكومة السورية إلى إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ تولى حزب البعث السلطة في سوريا عام 1963.
كما طالب التحالف في البيان بإلغاء جميع صور الاستثناءات في الحياة العامة وإنهاء قوانين الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

من جهتها، سارعت جماعة الإخوان المسلمين في سورية اليوم إلى إعلان انضمامها إلى الموقعين على إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي "السلمي والمتدرج والمبني على التوافق" لإخراج البلاد " من صيغة الدولة الأمنية إلى صيغة الدولة السياسية".
ورأت مصادر دبلوماسية غربية انه لم يكن إعلان الجماعة مفاجئا خاصة أن المحامي حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي ، المؤلف من خمسة أحزاب محظورة ، قال اليوم: " إن القوى الوطنية وفعاليات المجتمع الوطني عملت على توحيد خطابها السياسي وتوحيد صفوفها وتقاطعت مع قوى المعارضة في الداخل والخارج على مشروع التغيير الوطني وإنهاء النظام الاستبدادي وتوصلت الحوارات إلى إعلان دمشق الذي يحوي توافقات وطنية وملامح أولية لمشروع التغيير الوطني الديمقراطي".

يذكر أن سوريا تتعرض لضغوط متزايدة تقودها الولايات المتحدة.
ويأتي نشر "إعلان دمشق" في وقت يواجه النظام السوري ضغوطات من الأسرة الدولية، وقبل أيام من نشر تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الذي يمكن أن يحمل سوريا مسؤولية في عملية الاغتيال.