تقوم منظمة الأمم المتحدة بتدريب شرطة مدنية محلية في الصومال كخطوة أولى لإعادة بناء هيكلية النظام المركزي الحكومي بعد النزاعات الداخلية الطويلة التي عانى منها الصومال خلال الأربع عشرة سنة الماضية.

وجاءت هذه التدريبات الجديدة ضمن برنامج منظمة التطوير والإنماء التابع للأمم المتحدة، حيث يقوم البرنامج بخطط تطويرية واسعة لإعادة بناء البنية التحتية الخاصة بالشرطة بتقديم الدعم في المجال التقني والمالي.
وقامت المنظمة بتدريب 65 شرطياً خلال شهرين، وتضمن البرنامج التدريبي دروساً نظرية وعملية في كمبالا عاصمة أوغندا.

وعبر (ممثل المنظمة) مكسويل كايلاد بهذا الصدد قائلاً: " إن الاستمرار بمثل هذه المشاريع التي تعنى بالبنى التحتية للشرطة لا يعود بالفائدة إلى الصومال فحسب بل إلينا جميعاً، فهي لا تسهم فقط في حماية الأفراد، بل تتعدى ذلك إلى ترسيخ دولة القانون، كما تتيح للمنظمات الإنسانية التنموية القيام بعملها بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى تحسين حياة الشعب الصومالي".

وكانت تقارير سابقة الأمم المتحدة قالت: " إن هناك تزايداً لتدفق الأسلحة إلى الصومال خلال الأشهر الثمانية الماضية عن طريق عمليات التهريب وشحنات السفن القادمة من اليمن وأثيوبيا وأريتريا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
واقترحت لجنة الخبراء الدوليين أن يفرض المجلس حضرا على صادرات الفحم النباتي وسفن الصيد الأجنبية في المياه الصومالية والتي تمثل مصدر دخل لأمراء الحرب لشراء الأسلحة.

ومطلع الأسبوع الحالي، أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي تشهدها الصومال فوز الحزب الحاكم.
ونقلت مصادر إعلامية عن المصادر الرسمية قولها: " إن النتائج الأولية أشارت إلى فوز الحزب الحاكم" معلقين آمالاً بتحول الصومال إلى دولة ديموقراطية، تنتهي فيها الصراعات العرقية والفوضى وانعدام الأمن.

وحسب المصادر، فإن أغلبية مقاعد البرلمان ذهبت إلى حزب وحدة الديمقراطيين الحاكم بفارق عدة مقاعد، حيث حصل الحزب على 33 مقعداً من أصل 82 في الانتخابات التي جرت في 29 سبتمبر الماضي، في ثالث انتخابات ديمقراطية في جمهورية ارض الصومال منذ عام 2002م.