كشفت المفوضية العليا للانتخابات حول الدستور في العراق وجود عمليات تزوير لصالح تمرير الدستور، عبر وجود نسب عالية من التصويت بنعم على مشروع الدستور الذي عرض مؤخراً على العراقيين.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية بدء التحقيق في "ارتفاع غير طبيعي" في عدد الذين صوتوا بـ"نعم" لصالح الاستفتاء، في عدد من المحافظات، مما قد يثير التساؤلات حول وقوع مخالفات.
وتزامن الكشف مع اتهامات العرب السنة المتكررة بحدوث تجاوزات إثر انطلاق تقارير من بعض المحافظات بتمرير الدستور.

حيث حذر عدد من زعماء السنة العرب أمس الثلاثاء؛ المفوضية العليا من التلاعب بنتائج الاستفتاء الذي جرى السبت الماضي، معتبرين أن نتيجة التصويت على الاستفتاء جاءت برفض مسودة الدستور.

من جهته، اعترف مسؤول كبير في مفوضية الانتخابات بالقول: " إن الخلل في إحصاء الأصوات الذي اكتشفته المفوضية خلال عمليات الاستفتاء ربما يصل إلى مستوى التزوير".
إلا أن عادل اللامي (رئيس مفوضية الانتخابات) رفض أن يفصح عن أية تفاصيل، واكتفى بالقول: " إن نسب الاقتراع التي سجلتها بعض المحافظات كانت إما عالية جدا أو منخفضة جدا وفقا للمعايير الدولية"!

وكان نحو 15 مليون عراقي، من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم، قد توجهوا لصناديق الاقتراع للتصويت على الدستور العراقي الدائم، الأمر الذي يعتبره المراقبون خطوة حاسمة نحو تحديد مصير العراق.

وقال مصدر في المفوضية لبي بي سي إن المفوضية قلقة إزاء نسبة الإقبال، وكذلك حول نتيجة التصويت.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها ستعيد تدقيق عد الأصوات في الاستفتاء.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها ستأخذ عينات عشوائية من صناديق الاقتراع للتأكد من سلامة عملية التصويت، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخير إعلان النتائج عدة أيام عن الموعد المقرر يوم الخميس 20 أكتوبر.