في أول رد فعل شعبي وسياسي على تقرير ميليس، طالب حوالي ألفي لبناني تجمعوا مساء أمس في ساحة الشهداء في بيروت قرب ضريح (رئيس الوزراء السابق) رفيق الحريري، باستقالة (الرئيس اللبناني) إميل لحود بعد نشر تقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري الذي يشير إلى تورط لبناني سوري.
كما ردد المتظاهرون هتافات ضد سوريا وشد (الرئيس السوري) بشار الأسد وضد الجمعية الخيرية للمشاريع الإسلامية (الأحباش) التي ورد اسم أحد مسؤوليها في تقرير اللجنة.
فيما طالب نواب لبنانيون باستقالة لحود، مستندين إلى التقرير الدولي.
ورفع المتظاهرون الذين ارتدى بعضهم قمصاناً كتب عليها "أحب ميليس" أو " شكراً لك ميليس" لافتات كتب عليها "العدالة" و"بقاء لحود استمرار للجريمة" وصور الحريري، مرددين هتافات تطالب الرئيس اللبناني بالاستقالة.
وقال نادر النقيب (رئيس المنظمة الطلابية في تيار المستقبل)، الذي دعا إلى هذه التظاهرة أن "هذا التجمع هو للمطالبة بمحكمة دولية".
وأضاف النقيب لوكالة فرانس برس أن "التحرك سيستمر حتى نحصل على هذا الحق".
من جهته، رأى النائب عاطف مجدلاني (النائب عن كتلة الحريري) "هذه أول مرة في لبنان نستطيع أن نصل إلى حقيقة في اغتيال شخصية مهمة".
ورأى أنه "لا توجد أي ردة فعل حتى الآن عن تسييس التقرير(...) والجميع أشادوا بتقنية التقرير".
وجرى التجمع بينما قام نواب من كتلة الحريري ومن كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، بينهم وزيراً الإعلام غازي العريضي والاتصالات مروان حمادة بزيارة ضريح رئيس الوزراء السابق قبل أن ينضموا إلى الحشد.
وتعززت أمس الضغوط الداعية لاستقالة (الرئيس اللبناني) إميل لحود غداة صدور التقرير الدولي حول اغتيال الحريري، فيما جدد لحود تأكيده المضي في تحمل مسؤولياته نافياً أي علاقة له بالاغتيال.
وطالب نائبان من الأكثرية البرلمانية إلياس عطا الله وجبران تويني باستقالة الرئيس الذي سارع إلى تجديد رفضه التخلي عن منصبه، داعياً إلى استكمال ما توصل إليه تقرير (القاضي الألماني) ديتليف ميليس أمام القضاء اللبناني.
وقال عطا الله لوكالة فرانس برس:"أطالب باستقالة الرئيس استناداً إلى اتهام التحقيق الدولي، الذي يقول: إن النظام الأمني اللبناني والسوري متورطان في اغتيال الحريري.أتصور أنه لم يعد جائزاً التحايل والعناد بعد كل هذا السيل من الحقائق من أجل البقاء في الكرسي".
ونفى مكتب لحود على الفور ما ورد بالتقرير من أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد المشتبه بهم قبيل دقائق من وقوع الانفجار الذي استهدف موكب الحريري الذي لقي مصرعه مع عشرين شخصاً آخرين .
وأفاد بيان رسمي صدر عن الرئاسة اللبنانية قرأه المستشار رفيق شلالا وجاء فيه "تسلم رئيس الجمهورية العماد إميل لحود نسخة من التقرير . ويؤكد ضرورة إنزال أشد العقوبات بكل من ستثبت خلال المحاكمة مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة عن ارتكاب هذه الجريمة .. لأنه لا أحد فوق القانون". وأضاف البيان أن لحود يناشد "جميع اللبنانيين الذين توحدوا في المطالبة بمعرفة الحقيقة أن يكونوا متضامنين وموحدين في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها بلدهم وان يثقوا بمؤسساتهم الدستورية والقضائية والأمنية الساهرة على استقرار وطنهم سياسياً وأمنياً واقتصادياً".
