أظهرت النتائج شبه النهائية من فرز أصوات المقترعين في محافظة صلاح الدين على الدستور العراقي رفض الغالبية العظمى للدستور، ما يشكل تهديداً مبدئياً لإقراره في العراق.
وحسب الإحصاءات المعلن عنها اليوم السبت في بغداد، فإن نتائج 20 في المئة من الأصوات التي تم فرزها أشارت إلى أن 81.5 % من الناخبين رفضوا الدستور في محافظة صلاح الدين التي تتمتع بأغلبية سنية.

وحسب قانون الاستفتاء على الدستور في العراق، فإنه وبحال رفضت أغلبية الثلثين في أي ثلاث محافظات الدستور فإن هذا سيؤدي إلى رفضه تماماً.
وتشير النتائج الجزئية للاستفتاء على الدستور العراقي الجديد أن محافظة واحدة على الأقل ذات أغلبية سنية قد رفضته حتى الآن.
فيما لم تظهر بعد نتائج الاستفتاء على الدستور في كل من محافظتي الأنبار ونينوي، التي تقطنهما أغلبية سنية أيضاً.

وقال عادل اللامي ( أحد أعضاء اللجنة الانتخابية المستقلة في العراق) في مؤتمر صحفي عقده اليوم: " إنه لا يمكنه تحديد موعد لإعلان النتائج النهائية"، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أيام.
وحذر من أن النتائج التي أعلن عنها السبت لا يمكن الاستناد إليها في تحديد النتيجة النهائية للاستفتاء.

وقال لامي: "دعونا نفترض أن هناك 100 صندوق اقتراع في العراق بأكمله. تم جلب 20 من هذه الصناديق إلى بغداد، والنتائج التي أعلناها اليوم تمثل نصف هذه الصناديق".

وقال المسؤول العراقي: " إن فرز الأصوات قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع لأنه بموجب المعايير الدولية، من الضروري إعادة فرز الأصوات في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الموافقة أو الرفض على الدستور".

وأضاف: "تلقينا أكثر من 100 شكوى من أطراف عديدة.. لكن هذه الشكاوى بسيطة عن انتهاكات بسيطة يقوم بها من ينظمون الانتخابات."