صادق البرلمان المغربي خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي جاء بعد انتظار طويل في الشارع السياسي المغربي.
وفي تقديمه للنص أكد (مقرر لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بالمجلس) عبد الكريم الهواشيري أن هذا المشروع يأتي في إطار الإصلاحات السياسية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والرامية إلى الاستجابة لانتظارات المشهد السياسي المغربي بكل أطيافه.
وذكر أن مناقشة هذا القانون داخل اللجنة ارتكزت على منهج التشاور والنقاش البناء مع مختلف الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية والمدنية، وذلك وعيا بأهمية الأحزاب السياسية وقصد تمكينها من القيام بوظائفها الدستورية وتقوية دورها وإضفاء الشفافية على طرق تسييرها وتمويلها.
وفي إطار تقديمها للمشروع أكدت الفرق النيابية التي وافقت على القانون وهي: "اتحاد الحركات الشعبية" و"حزب الاستقلال" و"الفريق الاشتراكي" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الفريق الدستوري الديمقراطي" و"التحالف الاشتراكي" و"جبهة القوى الديمقراطية"، أن قانون الأحزاب يندرج ضمن الإصلاحات الكبرى الرامية إلى وضع إطار تشريعي يعيد الاعتبار للمشهد السياسي ويهدف إلى تقوية الأحزاب لتقوم بالدور المنوط بها فيما يخص تأطير المواطنين وتمثيلهم وذلك دعماً للمسار الديمقراطي الذي يعيشه المغرب في ظل التحديث المؤسساتي والسياسي.
وأجمعت المداخلات التي تمت في هذا الإطار على أن قانون الأحزاب سيوفر الآليات التي تجعل المشاركة في اتخاذ القرارات تتم بشكل ديمقراطي، من خلال جعل الأحزاب شريكاً فعالاً في عملية التنمية وتمكينها من الوسائل الضرورية، لتأطير المواطنين وتربيتهم على المشاركة في تدبير الشأن المحلي.
ومن جهة أخرى سجلت مداخلة حزب "العدالة والتنمية الإسلامي المعارض"، الذي امتنع عن التصويت على القانون، أن النص لم يحسم في مجموعة من الأمور المتعلقة أساسا بإجراءات التأسيس ودور القضاء في البت في مختلف المنازعات المتعلقة بالأحزاب ومسألة تمويلها وكذا مسألة حل الأحزاب.
واعتبر الحزب من جهة أخرى أن هذا القانون يشكل مع ذلك تطورا نوعيا في تنظيم العمل السياسي وسيكون له أثر بالغ في إعادة هيكلة المشهد الحزبي مثمنا منهج التشاور والنقاش الذي ميز مختلف مراحل إعداد هذا المشروع مما أدى إلى تحسينه وتجويده.
