بدأ الكيان الصهيوني رسميا تنفيذ مخططه الاستيطاني الذي أطلق عليه اسم "تطوير الجليل"، والهادف أساساً إلى تهويد ما تبقى من الأرض العربية في هذه المنطقة التي يسكنها أكثر من 60% من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في 1948.

واعتبر فلسطينيو 48 هذا المخطط أكبر عملية تهويد تتعرض لها الأراضي العربية بعد "يوم الأرض" الذي هبت فيه الجماهير العربية ضد سياسة مصادرة الأراضي، ووقعت خلاله مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإٍسرائيلية أدت إلى استشهاد ستة فلسطينيين وجرح العشرات.

وفي جولة في منطقة الجليل قام بها النائب الأول لـ(رئيس الوزراء الإٍسرائيلي) شيمون بيريز، والمسؤول عن مشروعي "تطوير الجليل" و"تطوير النقب"!، أعلن عن بدء تنفيذ المخطط الأول والذي يهدف إلى جذب أكبر عدد من اليهود للسكن في الجليل.
وتخطط الحكومة لبناء 10200 شقة سكنية جديدة إلى جانب توسيع مناطق نفوذ 104 بلدات يهودية لضمان بناء شقق أخرى.
وتشمل الخطة مشاريع استثمارية واقتصادية تضمن توفير ألفين وخمسمائة وظيفة جديدة ليهود ينتقلون للسكن في الجليل.

وعرضت الحكومة هبات ومغريات كثيرة لجذب السكان من جهة والمستثمرين من جهة أخرى، وخفضت أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 69%، كما أعلنت عن قروض سكنية ومنح منها "منحة المكان" و"منحة المنطقة" و"منحة الأمن"، وتخفيضات في الضرائب البلدية، وفي ضريبة الدخل بنسبة 13% !!

وليس مشروع "تطوير الجليل" جديداً، لكن بيريز أعلن عن خروجه إلى حيز التنفيذ في أعقاب خطة الانسحاب من قطاع غزة، على أمل أن يستقطب إلى جانب "تطوير النقب" أكبر عدد من المستوطنين الذين تم إخلاؤهم، إضافة إلى تحقيق الهدف الذي لا يتنازل عنه أي مسؤول إٍسرائيلي، وهو تكثيف الاستيطان في البلدات والمناطق العربية!!

ووصف بيريز المشروع "بالقرار الاستراتيجي المهم لتل أبيب"، وانعكس اهتمامه بالمشروع في تجنيده الأطراف المشاركة في التنفيذ، ومنها تسعة مجالس إقليمية وسلطة تطوير الجليل والوكالة اليهودية ووزارة البناء والإسكان.