وجهت النائبة، هيلين فلوتر(رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي) انتقادات حادة إلى السلطات التونسية بسبب استمرارها في "تصعيد القمع" ضد الناشطين في موضوع حقوق الإنسان.

وأكدت النائبة في بيان لها أن "وضع حقوق الإنسان في تونس يشهد تدهوراً مستمراً، وذلك عشية انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات (في النصف الثاني من نوفمبر 2005) " وهي فرصة أرادت من خلالها الحكومة التونسية "تحسين صورتها" أمام العالم.
وأشارت البرلمانية الأوروبية إلى أن " اختيار هذا البلد ليكون مضيفاً للقمة، قد لا يكون صائباً".

وأشارت النائبة إلى "وجود ثمانية أشخاص من ممثلي المجتمع المدني في تونس والأحزاب السياسية أضربوا عن الطعام، حيث يطالبون بحرية التعبير واحترام حرية الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البلاد".
كما طالبت فلوتر الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل دفع الحكومة التونسية لاحترام حقوق الإنسان واحترام التزاماتها بحسب اتفاق الشراكة" الموقع مع الإتحاد الأوروبي.

يذكر أن فلوتر قد قامت بزيارة إلى تونس في أيلول الماضي، تبعتها زيارة للمفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية وسياسة الجوار بينيتا فيريرو فالدنر، تركزت في مجملها على دفع الحكومة التونسية إلى العمل على تحسين حقوق الإنسان.
ويذكر أن الحكومة التونسية قد نفت اتهامات مماثلة من قبل مقرر لجنة الأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان انتقد من خلالها "عدم امتلاك الإعلام التونسي للحرية".

وفي بيان لها، وصفت حكومة تونس اتهامات الأمم المتحدة بأنها "لا أساس لها من الصحة" جاءت من قبل أطراف تتسم بـ"الانحياز وتفتقر الموضوعية".!