تواصل الحكومة السورية حملتها الدبلوماسية السياسية لتأكيد عدم تورط أي من أجهزتها الأمنية والحكومية في اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري، والتي أطلقتها عقب نشر تقرير ميليس (المحقق الدولي في حادثة الاغتيال).

حيث استدعت وزارة الخارجية السورية مساء الأحد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وسلمتهم رسالة من (الرئيس السوري) بشار الأسد، حول تقرير ميلس.

وذكر بيان رئاسي أن رسائل الرئيس السوري إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن تتعلق بموقف سوريا من اللجنة الدولية للتحقيق في حادثة اغتيال الحريري، دون أن يعطي البيان مزيداً من التفاصيل حول مضمون رسائل الرئيس السوري، والمتعلقة بالتقرير الذي اعتبره محامون وقضاة في سوريا "مخالفا لأبسط القواعد والإجراءات القضائية".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد ردت على التقرير السبت وبينت الثغرات القانونية الواردة في تقرير (رئيس اللجنة) القاضي ديتليف ميليس الذي سلمه لـ(السكرتير العام للأمم المتحدة) كوفي عنان يوم الخميس الماضي، واتهم فيه كلاً من سوريا ولبنان بالتورط في اغتيال الحريري في 14 فبراير الماضي.

على ذات الصعيد، قالت سوريا : " إنها قد تسمح لمحققي الأمم المتحدة باستجواب مسؤولين سوريين" كتعاون بناء في ملف التحقيق، نافية عدم تعاونها بشكل كامل مع التحقيق في حادث اغتيال الحريري.

ورداً على سؤال عما إذا كانت سوريا ستسمح بمزيد من الاستجواب لمسؤولين قال رياض الداوودي (المسؤول بوزارة الخارجية) في مؤتمر صحفي: " إنه إذا صدر أي طلب من لجنة التحقيق فسوف تبحثه سوريا مع اللجنة وقد توافق عليه".
وقال الداوودي مجدداً اتهامات بلاده بأن التقرير كان مسيساً "كل ما ورد في جهة عدم التعاون لا أساس له من الصحة." مؤكداً أن بلاده تعاونت إلى أقصى حد مع الفريق.

وقاد الداوودي وهو مستشار وزارة الخارجية الجانب السوري في المحادثات مع (رئيس فريق التحقيق الدولي) ديتليف ميليس، وحضر جلسات استجواب عدد من المسؤولين السوريين من قبل الفريق الدولي الشهر الماضي.
وأشار إلى أن سوريا تحترم كلمة شرف أعطتها لميليس بشأن العودة لاستجواب مزيد من الشهود قائلاً: إن أحد المحققين أخبره أن الفريق قد يرغب في العودة إلى سوريا وأنه رحب بذلك.