أعلنت غالبية الأحزاب الأردنية توافقها على المطالبة بقانون انتخاب جديد يعتمد مبدأ الانتخاب المختلط، الذي يجمع بين الانتخاب الفردي على مستوى الدائرة وبين الانتخاب للقائمة النسبية على مستوى الوطن.


وأصدر تسعة عشر حزباً معارضاً ووسطياً بياناً أمس أكدوا فيه أن المدخل الحقيقي لحياة ديمقراطية تعزز التعددية السياسية وتوسع المشاركة الشعبية وتحقق التداول السلمي للسلطة هو قانون انتخاب ديمقراطي يحقق الشراكة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية ويستند إلى المساواة التامة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ودعت الأحزاب في بيانها إلى إلغاء مبدأ الصوت الواحد، وانتخاب 50 في المئة من مقاعد مجلس النواب بالأسلوب الفردي، وانتخاب الـ50 في المئة الباقية من المقاعد النيابية بأسلوب التمثيل النسبي، أي باعتماد القوائم الحزبية على أساس أن الأردن بكامله دائرة انتخابية واحدة "صوت للوطن"، واعتبار نسبة الحسم 1 في المئة من مجموع الناخبين للقائمة النسبية أي الحد الأدنى لتمثيل الحزب في البرلمان.

كما أكدت الأحزاب ضرورة توفير فرص الشفافية في الإجراءات والعمليات الانتخابية بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الإجرائية، وأن تشرف على الانتخابات لجان قضائية تعاونها كوادر إدارية، وأن يفصل القضاء في الطعون التي تقدم إليه في الجداول الانتخابية.