من المقرر أن تحدد أصوات الناخبين في محافظة نينوى العراقية مستقبل الاستفتاء على الدستور العراقي، الذي بات مهدداً بالفشل بحال جاءت أصوات أغلبية الثلثين في نينوى ضده.

وكما هو متوقع أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة التأييد للدستور بين الشيعة والأكراد في المناطق التي تتمتع بأغلبية لهما، خاصة في إقليم كردستان العراق الذي وصلت النسبة فيه إلى نحو 99%.
وأظهرت النتائج المبدئية أن عددا من المحافظات وافقت على الدستور بنسبة تزيد على 90 في المئة، من بينها النجف التي وافق الناخبون فيها على الدستور بنسبة 96 في المئة، وكربلاء بنسبة 90 في المئة. أما في بغداد فقد وصلت نسبة الموافقة على الدستور إلى 78 في المئة.

وحتى الآن أظهرت نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي الجديد الأولية موافقة أغلبية عليه في 14 محافظة، من أصل 18، ما دعا المسؤولين العراقيين للتنبؤ بإقراره.
إلا أن نظام الانتخابات يقضي بفشل تمرير الدستور بحال صوتت عليه غالبية الثلثين في 3 محافظات عراقية، حتى ولو أشارت نتائج الاستفتاء إلى أغلبية عامة لصالحه.

وحتى الآن، أظهرت النتائج شبه النهائية رفض مشروع الدستور في محافظتين هما الأنبار وصلاح الدين، التين تتمتعان بأغلبية سنية.
حيث صوت 96% من أبناء الأنبار بـ(لا) على الدستور، فيما صوتت أغلبية 82% من أبناء صلاح الدين ب(لا) عليه أيضاً.
ما يعني أنه وبحال صوتت أغلبية الثلثين على الأقل في نينوى (التي تعد ذات أغلبية سنية) ضد الدستور، فسيؤدي ذلك إلى فشل تمريره.

وكان مسؤولو الانتخابات في العراق قد قالوا: " إن الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور العراقي قد تتأخر قليلا عن موعدها".
وحسب مسؤولي الانتخابات، فإنه من المتوقع ظهور نتائج الاقتراع على الدستور في محافظة نينوى يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادمين.

وقالت مصادر رفيعة في المفوضية اليوم الاثنين: " إن سبعة ملايين عراقي اقترعوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء التي جرت في الخامس عشر من الشهر الجاري، فيما أظهرت نتائج الفرز حتى الآن أن 76 بالمئة صوتوا عليه بـ (نعم) في عموم العراق".

وعندما سُئل المسؤولون عن النتائج المبالغ فيها ، وهي نسبة 99 بالمئة ممن قالوا: "نعم" للمسودة في الإقليم الكردي، أجابوا بأن مراقبين من الأمم المتحدة والعراق دققوا في النتائج.
هذا ويدعم شيعة وأكراد العراق بشدة مسودة الدستور العراقي.