طالبت الحركة الإسلامية في الأردن بتغيير طريقة تشكل الحكومات، واعتماد مبدأ تشكيلها وفقاً لمبدأ تداول السلطة، وعلى أساس البرامج التي تتقدم بها الكتل النيابية لنيل الثقة.
وشددت الحركة في بيان لها صدر يوم أمس الاثنين على ضرورة بناء الدولة والمجتمع على أسس حضارية معاصرة، وبما يقضي على جميع أنواع التمييز القانوني أو التنفيذي بين المواطنين.
وقال جميل أبو بكر (نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي): " إن المكاتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي عقدت اجتماعاً مشتركاً أقرت خلاله وثيقة الإصلاح للحركة الإسلامية".
وطالبت الوثيقة بتفعيل النص الدستوري الذي يؤكد على "أن الأمة مصدر السلطات"، ما يقضي إقرار مبدأ تداول السلطة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها وفقاً لقانون عادل، وإشراف قضائي كامل.
ونقلت صحيفة (الدستور) الأردنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، عن أبو بكر تأكيده على أن الإصلاح الشامل الحقيقي والأصيل في مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية والتربوية والتعليمية، لا يكون مجزوءاً ولا نخبوياً ولا مستورداً ولا مفروضاً من الخارج، دون إهمال للتجربة الإنسانية في مختلف المجالات.
وأكد ضرورة تخليص الاقتصاد بكل مستوياته ومعاملاته ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحاربة الجادة للفساد بكل أشكاله، وتحقيق الشفافية حفاظاً على الحقوق والمال العام، وتشجيعاً للاستثمار.
وكانت الأردن شهدت تشكيل وحل عدة حكومات خلال السنوات القليلة الماضية، وسط أنباء جديدة عن احتمال تغيير وزاري في الحكومة الجديدة، أو تشكل حكومة بديلة.
