ادعت حكومة الاحتلال في العراق في العاصمة بغداد اليوم أن نتائج فرز أصوات المقترعين على مشروع الدستور العراقي أشارت إلى إقرار الدستور، بعد حصوله على أغلبية في المحافظات العراقية.
ورغم أن الأغلبية السنيّة في محافظة نينوى صوتت بـ "لا" على مسودة الدستور، وجاءت نسبتها 55 بالمئة، إلا أن 88 بالمئة من المقترعين العراقيين صوتوا بـ "نعم" على الدستور، وفق ما جاء في المؤتمر الصحفي للمفوضية.

وقال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء: " إن نتائج التصويت أشارت إلى تمرير مشروع الدستور العراقي"، ما يعني أنه سيكون نافذاً وسيعمل به في العراق رغم الاعتراضات الكثيرة التي حاول العرب السنة عبرها تغيير بعض بنوده.
وأضاف المسؤولون أن الأصوات في محافظة نينوى لم تصل إلى نسبة الثلثين التي كان يمكن أن تؤدي إلى فشل تمرير الدستور.

وكان العلماء والمرجعيات السنية طلبت من العراقيين التصويت ضد الدستور، فيما صوتت أغلبية كبيرة من الشيعة والأكراد لصالح الدستور، بنسب وصلت إلى 99% في إقليم كردستان العراق.
وحذرت المرجعيات السنية من حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات التي تم تأجيل الإعلان عن نتائجها أكثر من 5 أيام عن التاريخ المقرر لها.

وكان البرلمان العراقي أقر في وقت سابق قانوناً يجيز إحداث تغييرات في الدستور بعد إقراره، في محاولة لطمأنة السنة العراقيين بإمكانية إحداث تغييرات فيه، إلا أن مصادر مطلعة عبرت لموقع (المسلم) عن خشيتها في أن يكون هذا القانون مطية الأخذ والرد، خاصة وأن البرلمان لم ينجح خلال الفترة الطويلة لمناقشة الدستور من إحداث التعديلات التي أصر عليها السنة.