أكدت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء تعثر عودة أنور هدام (القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ) إلى الجزائر، بعد سنوات من غربته.
وقالت المصادر: "إن هدام تلقى اتصالين متناقضين من جهتين تمثلان من أسماهم بالاستئصالين في الجزائر، الأولى تبلغه بإلغاء مشروع عودته إلى الوطن نهائياً، والثانية تقترح عليه تأجيل مشروع العودة؛ لأن الظرف لا يسمح الآن"!

وقال هدام: " إن مسؤولاً بالسفارة الجزائرية في واشنطن يقول: إنه يمثل جهة رسمية في السلطة الجزائرية اتصل بي ليبلغني قرار قيادته بإلغاء مسألة عودتي إلى أرض الوطن من دون أن يبدي لي أسبابا موضوعية مقنعة لهذا التراجع المفاجئ من قبل السلطة".
وأضاف هدام في بيان له أن عودته التي كانت مقررة السبت المقبل قد ألغيت، مشيراً إلى أن "المصالحة الوطنية التي أرادها الشعب خاصة وكل الوطنيين المخلصين في الدولة الجزائرية والمجتمع المدني، والحركة السياسية الوطنية، تتعرض لضغوطات من قبل قوى الاستئصال".

ولم يوضح هدام الجهة أو الجهات التي أوعزت بإلغاء عودته من منفاه الذي لجأ إليه بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فازت بها الجبهة الإسلامية أواخر عام 1991م.

أما بخصوص الجهة التي اقترحت تأجيل العودة، فقد نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) في عددها الصادر اليوم عن هدام قوله: " اتصلت بالجهات العليا التي دعتني إلى العودة واستفسرت عن الموقف، فأكدت لي بعد أن قامت باتصالات ومشاورات، ضرورة تأجيل قرار العودة إلى أرض الوطن لاعتبارات ذات صلة بما أصبح يسمى بالتوازنات الحالية، وطلبت مني مزيدا من الوقت لتذليل ما بقي من العوائق".

وأضاف هدام أنه "ينبه إلى استمرار القوى الاستئصالية في ضغوطاتها غير الدستورية على وعود وقرارات الدولة"، مشيراً إلى أن ذلك "يؤثر على المصداقية الشعبية للدولة ويعمق الإحساس بالحفرة والإقصاء ويزيد في تعقيد الوضع، ويفرغ مشروع المصالحة من محتواه الحقيقي".
وتابع أن قرار إلغاء عودته "يدفع إلى التشكيك المسبق في الإجراءات التي ستتخذ في ظل هذه الضغوطات"، في إشارة إلى القوانين والمراسيم التنفيذية التي ستصدر تجسيدا للإجراءات التي تتضمنها خطة السلم والمصالحة الوطنية.

وعبر هدام عن استعداده الدائم وحرصه الثابت على حقه في العودة إلى أرض الوطن متى توافرت الظروف المؤاتية " للمساهمة الفعالة مع بقية القوى والشخصيات للدفع بمشروع التصالح نحو النجاح المرجو _بإذن الله_".

وكان هدام أعلن في بيان سابق أن عودته للجزائر تعد باكورة اتصالات أجراها معه عبد العزيز بلخادم (وزير الدولة)، نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتحدث عن مساع يعتزم القيام بها لـ "إنشاء تحالف وطني لتجسيد المصالحة".