أعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ميخائيل كامينين أن روسيا لن تسمح بفرض عقوبات على سورية من قبل مجلس الأمن الدولي، على خلفية الضغط الأمريكي والفرنسي بفرض عقوبات دولية على سوريا بسبب تقرير المفتش الدولي ديتليف ميليس حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
ونقلت وكالة (انترفاكس) الروسية عن كامينين في تصريح له اليوم الأربعاء قوله: " إن روسيا ستقوم بكل ما هو ضروري كي لا يكون هناك محاولات لفرض عقوبات ضد سورية".
موضحاً أن الموقف الروسي سينطلق من وجوب أن يؤكد قرار مجلس الأمن على الطابع العادل والموضوعي للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري.
كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر ياكوفنكو أن أولويات جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الذي ستترأسه روسيا اعتبارا من مطلع نوفمبر القادم تتمثل في إيجاد حل لقضية الشرق الأوسط.
وأكد ياكوفنكو في مقالة نشرها اليوم في صحيفة (روسيسكايا زيتا) الناطقة باسم الحكومة الروسية أن اهتمام الأسرة الدولية ينصب اليوم على تطور الوضع حول سورية ولبنان ارتباطا بنشر تقرير لجنة ميليس التي شكلها مجلس الأمن للتحقيق في اغتيال الحريري.
وأضاف ياكوفنكو أن روسيا تؤيد عمل هذه اللجنة لكنها تنطلق من أن مناقشة التقرير الذي وضعته في مجلس الأمن يجب أن لا يرتدي طابعا مسيسا كما لا ينبغي أن تؤدي تسوية هذه القضية بأي حال من الأحوال إلى نشوء بؤرة توتر جديدة والى مزيد من تقويض الوضع في الشرق الأوسط.
من جهته أعلن ميخائيل مارغيلوف (رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي) أن مشروع القرار الذي تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على مجلس الأمن بخصوص سورية والذي ينص على فرض عقوبات عليها هو ضغط لا مبرر له على دولة مستقلة. وأضاف مارغيلوف في تصريح له اليوم أن الإشارة في تقرير اللجنة الدولية إلى سورية لا تستند إلى وقائع، مؤكداً أن ما يجرى حاليا هو أشبه بمحاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة أكثر مما هو تحقيق مستقل عادل في جريمة تم ارتكابها مشيرا إلى أنه لا يجوز السماح بذلك.
وأضاف مارغيلوف أن روسيا شأنها شأن الأسرة الدولية بأسرها مهتمة بإجراء تحقيق موضوعي وعادل في هذه القضية ولكن لا يجب على ذلك أن يصبح ذلك ذريعة للضغط وفرض عقوبات مؤكدا أن هذا الأمر لا مبرر له وأن روسيا ستتمسك بهذا الموقف بالذات.
