رفضت سوريا أمس المطالب الأمريكية التي تضمنها مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى مجلس الأمن، والذي ينص على اعتقال السلطات السورية لمسؤولين يشتبه بتورطهم في اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني الأسبق) رفيق الحريري و إلا ستواجه عقوبات اقتصادية.
وقالت صحيفة "الثورة" الرسمية السورية في مقال رئيس: "إنه وبعد إعلان تقرير (المحقق الألماني) ديتليف ميليس، الذي أعلن فيه تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين أمنيين في اغتيال الحريري برزت واقعة استعجال أمريكا تثبيت التهمة على سورية وتحريض مجلس الأمن على التحرك بسرعة ضدها من أجل أن يكون هذا التحرك مطية أمريكا لكسر إرادة سورية والنيل من مواقفها الرافضة لسياسات الهيمنة والاستعمار الجديد".
ودعت سوريا إلى حوار مع الولايات المتحدة متسلحة برفض روسيا السماح لمجلس الأمن بفرض عقوبات عليها وكررت التعبير عن رغبتها في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وعنونت أبرز صحف رسمية سورية "تشرين" و"الثورة" و"البعث" على الشكل التالي: "روسيا لن تسمح بفرض عقوبات على سوريا".
وفي دمشق، كتب (رئيس تحرير صحيفة "الثورة") فائز الصايغ أن "السطوة اليوم ليست للقوة التي ثبت فشلها في غير مكان وإنما للحوار.. نعم للحوار".
وأضاف "لقد نسي الرئيس (الأمريكي جورج) بوش طيلة «حقبة» الضغط على سوريا مشكلات العالم الأخرى وتفرغ مع وزيرة خارجيته ليتناوبا على اتهام سوريا صباح مساء".
من جهتها، أكدت (وزيرة المغتربين السورية) بثينة شعبان لدى استقبالها وفدا من الكنيسة المشيخية في الولايات المتحدة على "أهمية الحوار وبناء الثقة في العلاقات والوقوف ضد نزعات الحروب التي تروج لها بعض التيارات في العالم".
وأضافت الوزيرة بثينة شعبان في تصريحات نقلتها الصحافة أن "سوريا معروفة بنهجها السياسي الواضح في دعمها للاستقرار والأمن وتحقيق السلام المبني على أسس الشرعية الدولية وتاريخها يؤكد مدى تعاونها مع الأسرة الدولية في كافة المجالات".
وعد (رئيس اللجنة البرلمانية السورية المكلفة العلاقات مع الأمم المتحدة) جورج جبور أن "نقص التعاون المفترض من قبل سوريا هو استنتاج وليس له أساس قانوني".
وقال لوكالة فرانس برس:" إن (رئيس لجنة التحقيق) ديتليف ميليس جاء إلى سوريا (في نهاية سبتمبر) وخلص إلى وجود نقص في التعاون. لكن اللجنة لم تطرح مبادئ محددة لهذا التعاون ولم تطلب إبرام بروتوكول تعاون مع السلطات السورية كما فعلت مع لبنان".
وتابع "لا يمكن القول ما إذا كانت سوريا تتعاون أم لا إلا بعد إبرام مثل هذا البروتوكول؛ لأن هذا النص هو الذي يمكن أن يحدد الإجراءات التالية بعد الاستماع إلى شهود".
وتساءل دبلوماسي غربي رفض الكشف عن اسمه "لكن إلى أي حد يمكن للسلطات أن تتعاون بدون تعريض النظام للخطر؟". وأضاف هذا الدبلوماسي "إذا طلبت اللجنة الدولية توقيف مسؤولين كبار في السلطة السورية كمشتبه بهم، فهل سيكون لدى الرئيس السوري السلطة اللازمة لتسليم مساعدين مقربين بدون زعزعة استقرار كل النظام الذي أوصله إلى السلطة؟".
ولا يتضمن تقرير لجنة التحقيق الدولية الذي أشار إلى تورط أجهزة أمنية سورية ولبنانية في الاغتيال أي أسماء لكن نسخة سرية سربت إلى الصحافة من قبل البعثة البريطانية في نيويورك تحدثت عن تورط أشخاص من أوساط الرئيس السوري.
