بعد 12 سنة من المفاوضات الصعبة، حصلت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة على موافقة دول تجارية رئيسة على انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، وسط توقعات أن يتم انضمام المملكة منصف ديسمبر المقبل.

وقال مسؤولون: " إن فريق عمل في منظمة التجارة العالمية وافق على مجموعة الشروط النهائية لانضمام السعودية، الذي يعتقد أنه سيكون موضع بحث في اجتماع المجلس العام للمنظمة في 11 نوفمبر".

ويرى كثيرون أن مصادقة اجتماع المجلس العام للمنظمة ستكون أمراً شكلياً، وأنها ستمهد الطريق إذا تحركت الرياض بسرعة للانتهاء من أمور شكلية متبقية، لحضور السعودية الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونغ كونغ في ديسمبر، عضواً كامل العضوية.

ومن شأن انضمام السعودية، الذي سيرفع عدد أعضاء المنظمة إلى 149، أن يفتح على الأرجح اقتصاد المملكة، الذي يحقق نمواً ويتمتع بالحماية إزاء العالم الخارجي، الأمر الذي يثير قلق البعض.
ويتوقع أن يعزز انضمام السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية الاستثمارات الأجنبية، ويوفر أموالاً لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد إلى حد كبير على النفط ، ويتيح فرصاً تصديرية جديدة للشركات السعودية، وخصوصاً في قطاع البتروكيميائيات.

وقال (الخبير الاقتصادي في مجموعة سامبا المالية) جون سفاكياناكيس: " إن فرص الاستثمار صارت فعلاً أقل تقييداً وإن قطاعات محدودة يقتصر دخولها على المواطنين".
وأضاف أن "التزام حقوق الملكية الفكرية الدولية تحسن، وأن تحرير صناعة التأمين في تحسن أيضاً". وأشار إلى أن الاقتصاد سيصير أكثر قدرة على المنافسة من الناحية الهيكلية، وأن فرصة المنافسة في الخارج ستساعد صناعات معينة.

وتجري دولتان أخريان مفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، هما: أوكرانيا وروسيا، لكنهما لن تتمكنا من الانضمام إليها هذه السنة بحسب مصادر مقربة من المنظمة.
وستعاود المفاوضات مع روسيا مطلع سنة 2006.