عد حمزة منصور (الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الأردني) أن معاهدة وادي عربة الأردنية - الإسرائيلية مسؤولة عن كثير من مشاكل المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتها التراجع الديمقراطي، والتضييق على حريات المواطنين.
وأضاف منصور في بيان صحافي صدر عن الحزب (الذي يعتبر أكبر حزب معارض في البلاد) أن "هذه المعاهدة الموقعة في عام 1994 زورت إرادة الشعب الأردني، وحاولت إنهاء حالة العداء بين الأردن والكيان الصهيوني القائم على الاغتصاب.
مشيراً إلى أن العزاء الوحيد هو في موقف الشعب الرافض بأغلبيته الساحقة لهذه الاتفاقية ولاستحقاقاتها، وهو الأمر الذي حصر التطبيع في الشق الرسمي المتمثل في حفنة من الذين يقدمون مصالحهم الخاصة الصغيرة على المصالح الوطنية العليا.

وقال تعليقاً على بيان الخارجية الإسرائيلية التي وصفت الأردن بالحليف الاستراتيجي (لإسرائيل): " إن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يكون حليفاً استراتيجياً"، مؤكداً رفض التحالف مع الكيان الصهيوني، على اعتبار أنه "جسم سرطاني غريب يجب استئصاله".

وعن مصير المعاهدة التي تواجه رفضاً شعبياً جامحاً قال منصور: "عندما يصل الشعب إلى موقع اتخاذ القرار فإنه سيلغي هذه المعاهدة كما ألغى المعاهدة الأردنية- البريطانية في عام 1928".

وكانت الخارجية الإسرائيلية قد أصدرت قبل يومين بياناً خاصاً بذكرى التوقيع على المعاهدة قالت فيه: " إن تل أبيب تعد الأردن حليفاً استراتيجياً، وعنصراً هاماً في الجهود المبذولة من أجل تحقيق السلام مع دول الجوار (!)، وقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال العام الحالي (2005) تقدماً ملموساً، وبشكل خاص في الحوار السياسي الثنائي، على أعلى المستويات، وكذلك في مجالات الزراعة والمياه والاقتصاد والبيئة".

يذكر أن حجم التجارة المتبادلة بين الأردن والكيان قد وصل عام 2004 إلى مستوى قياسي جديد، إذ بلغ حوالي 185 مليون دولار. هذا وسجّل حجم الصادرات الأردنية إلى الكيان خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2005 ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة، ليصل إلى حوالي 42 مليون دولار، مقابل 35 مليون دولار في نفس المدة من العام السابق.