ناقش سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ليلة أمس موضوع التصويت المقرر إجراؤه الاثنين على مشروع قرار حول ضلوع سوريا في جريمة اغتيال (رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق) رفيق الحريري.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الدول الراغبة في فرض العقوبات على سوريا ستقدم مشروع قرار دولي يتضمن عقوبات مخففة ضد سوريا، ويتركز على الأشخاص الذين يثبت تورطهم في عملية الاغتيال التي أثارت الكثير من الجدل والتوتر في المنطقة والعالم.

ولا يزال الخلاف عالقاً بين (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) من جهة، والتكتل المعارض (روسيا والصين) من جهة أخرى، عشية تصويت المجلس على قرار صارم ضد سوريا، قد يتضمن عقوبات دولية بحال عدم تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية.

وتكهن (السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة) جون بولتون، بإجازة مجلس الأمن خلال جلسة الاثنين التي ستشارك فيها (وزيرة الخارجية الأمريكية) كوندليزا رايس ونظرائها من أعضاء المجلس الدولي القرار.
وكشفت مصادر دبلوماسية رفضت الكشف عن هويتها، عن لقاء سري بين رايس ونظرائها من دول حق الفيتو "النقض" في وقت متأخر الأحد، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
ومثل اللقاء السانحة الأخيرة لتغير للغة القرار قبيل عرضه للتصويت صباح الاثنين.

فيما يقول دبلوماسيون في الأمم المتحدة: " إنه يتوجب التخلي عن التهديد بالعقوبات إذا أرادت الدول الثلاثة للمشروع أن يحظى بإجماع الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن"، دون استخدام حق الفيتو من قبل إحدى الدولتين المعارضتين.

وتدعو الصياغة الأحدث لمشروع القرار، دمشق إلى اعتقال أي سوري يشتبه في تورطه في اغتيال الحريري وتطالب كل الدول بفرض حظر على سفر المشتبه فيهم وتجميد ودائعهم، وهو ما قد تقبل به روسيا والصين.