تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع على قرار يدعو سوريا إلى التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال (رئيس الوزراء اللبناني السابق) رفيق الحريري، ويشير إلى إمكانية اتخاذ المجلس خطوات ضد سوريا بحال لم تستجب دمشق للقرار.

ولم يحدد القرار الدولي الجديد الذي حمل الرقم (1636) ما هي الإجراءات الممكن اتخاذها ضد سوريا بحال لم تلتزم بالتعاون مع اللجنة الدولية، وهو ما يعني فشل الضغط الأمريكي الذي حاول تمرير مشروع يحدد عقوبات معينة على سوريا.

ووافق جميع أعضاء المجلس الخمس عشرة على القرار بعد أن وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي تبنت القرار، على إسقاط التلويح بفرض عقوبات اقتصادية على سورية، وهو ما اشترطته روسيا والصين للموافقة على القرار.
وأفاد مصدر دبلوماسي بأن وزراء خارجية الدول الثلاثة وافقوا على التخلي عن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا, لضمان حصول إجماع على مشروع القرار المطروح.

وقالت سورية خلال عطلة الأسبوع: " إن لجنة قضائية خاصة ستحقق مع مدنيين وعسكريين سوريين على خلفية مقتل الحريري".
كما قال بيان للرئاسة السورية: " إن اللجنة ستتعاون أيضا مع تحقيق الأمم المتحدة".

ويطالب المشروع، الذي أعلن في الجلسة التي حضرها (وزير الخارجية السوري) فاروق الشرع، بضرورة تجميد أموال ومنع شخصيات مشتبه بها من السفر، والتي ذكرت بالتقرير الدولي.

من جانبها، وبعد التصويت أوضحت (وزيرة الخارجية الأمريكية) كوندوليزا رايس أن القرار حدد بوضوح أن فشل دمشق بالالتزام "بهذه الشروط سيؤدي إلى عواقب وخيمة من المجتمع الدولي".

يُذكر أن 11 دولة عضو في مجلس الأمن تمً تمثيلها من قبل وزراء خارجيتها، منهم الأعضاء الخمسة الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) ، وهو ما يدل على أهمية الجلسة.