كشفت مصادر في الجمعية الوطنية العراقية اليوم، أن مقاعد المجلس النيابي القادم ستوزع على محافظات العراق وفقاً للنسب السكانية، ويبلغ مجموعه 230 مقعداً من أصل 275 مقعداً للمجلس.

وأشارت تلك المصادر إلى كيفية توزيع تلك المقاعد على الشكل التالي: (59 مقعداً لمحافظة بغداد،19 للموصل، البصرة 16، السليمانية15، أربيل13، ذي قار12، ديالى 11، الأنبار وكركوك معا 9 مقاعد، محافظات صلاح الدين والقادسية والنجف 8 مقاعد، دهوك وميسان 7 مقاعد، كربلاء 6، المثنى 5 مقاعد).

وكانت هناك عدة اعتراضات من مسؤولي عدد من المحافظات والأطراف السياسية حول هذا التوزيع، حيث أكد الشيخ حمد حمود محافظ صلاح الدين (تكريت) وهي مسقط رأس (رئيس النظام العراقي السابق) صدام حسين" أنه لم تتحقق العدالة في توزيع عدد مقاعد المجلس النيابي، حيث كان من المفترض أن يخصص 12 مقعداً للمحافظة وليس 8 مقاعد؛ لأن عدد سكان المحافظة يتجاوز المليون، ونصفهم يحق لهم التصويت في الانتخابات".

من جهته انتقد يونادم يوسف كنا (الأمين العام للحركة الديمقراطية الآشورية وعضو الجمعية الوطنية) قرار المفوضية بتوزيع المقاعد، وقال: "هناك تهميش واضح للأقليات في قانون الانتخابات".

فيما أيد محمد تقي المولى (عضو الجمعية الوطنية عن قائمة الائتلاف الشيعي) جعل العراق دائرة انتخابية واحدة.