وجه (زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية) عباسي مدني نداءً إلى (الرئيس الجزائري) عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين، طالبه فيه بإصدار عفو تشريعي عام يشمل علي بلحاج (نائب رئيس الجبهة سابقاً) في مناسبة عيد الاستقلال، الذي لا يزال في سجنه منذ إعادة اعتقاله بعد إفراج قصير العام الماضي.

وجاء النداء الجديد لمدني بعد أن أصدر بوتفليقة أمس مرسوماً جمهورياً بالعفو عن 6778 سجيناً يقضون أحكاماً نهائية في السجون الجزائرية، ممن تبقى من محكوميتهم 6 أشهر فما دون.

ودعا مدني في بيانه الذي وجهه إلى الرئيس الجزائري بإصدار "عفو شامل دون انتقاء وإطلاق سراح المساجين وعلى رأسهم الشيخ المحترم علي بلحاج، ورفع حالة الطوارئ ومعالجة قضية المختطفين سياسياً واجتماعياً بإنصاف".
وقال: "أقترح على أخي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المحترم أن يفتح الباب أمام مشروع يتفق عليه من بالمعارضة السياسية الجادة المخلصة للوطن حول أرضية مبادئ تعد في ضوء التجربة الجزائرية وآفاق طموحات أجيال المستقبل من أبناء الشعب الجزائري الشرفاء".
كما دعا مدني إلى "نبذ التقاتل نهائياً والتعاون على استتباب الأمن والاستقرار في كافة ربوع الجزائر بوقف القتال من جميع حاملي السلاح لإرجاع الثقة المفقودة وليكون تمهيدا لعودتهم الآمنة إلى ذويهم".

وكان بوتلفيقة قد أصدر مرسوم العفو بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين لثورة أول نوفمبر 1954 وحلول عيد الفطر.
ويستفيد من مرسوم العفو من تبقى من محكوميتهم 6 أشهر فما دون، كما يشمل العفو منح بقية الأشخاص المحبوسين من المحكوم عليهم نهائياً تخفيضات جزئية من العقوبات تتراوح بين 7 أشهر و 11 شهراً وفق ما تبقى من مدتهم العقابية.

وكان الشيخ علي بلحاج قد أعيد اعتقاله في يوليو الماضي، بعد عام من إطلاق سراحه في يوليو 2003 من سجنه الذي بقي فيه مدة 12 عاماً سابقة.