تفيد تقارير اقتصادية داخل الكيان الصهيوني إلى أنه قد تكبد خسائر هائلة جراء انتفاضة الأقصى, وصدر تقرير "إسرائيلي" يتحدث عن خسائر بلغت 12 مليار دولار بسبب شلل قطاع السياحة وضعف أداء قطاعات أخرى.

ويفيد التقرير بأن ما يقارب عشرة ملايين سائحاً مكثوا في "إسرائيل" قبل العام 2000م، الذي سبق الانتفاضة، وفي عام 2002م انخفض هذا العدد بنسبة (75%)، وفي عام 2004م وصل عدد السياح خمسة ملايين فقط أي نصف العدد الذي سبق سنوات الانتفاضة، كما أن عدد العمال في قطاع السياحة تراجع هو الآخر لأكثر من النصف حيث تم تسريح 65 ألف عامل من بين 125 ألف عامل كانوا يعملون في قطاع السياحة.
من ناحيته أكد "اهارون كوهين" (رئيس اتحاد المقاولين "الإسرائيليين") أن الانتفاضة قد سببت خسائر فادحة، منوهاً إلى عدم اجتراء "الإسرائيليين" الذين يمكثون في الخارج على الإقدام على بناء بيت لهم في "إسرائيل" في ظل الظروف السياسية, وعزز التقرير ذلك بالقول بأن قطاع البناء قد خسر نصف قوة العمل، وهي الواردة من الشعب الفلسطيني.
وتسببت مقاطعة منظمات مستهلكين في أوروبا احتجاجاً على ممارسات الجيش الصهيوني في الأراضي الفلسطينية أثناء الانتفاضة في خسائر بهذا القطاع أيضا علاوة على تناقص الأيدي العاملة الفلسطينية في هذا المجال.