قررت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس الأحد بطلان الانتخابات البرلمانية في ثلاث دوائر بسبب عدم تنفيذ الأجهزة الحكومية لأحكام بتغيير الصفة الانتخابية لبعض المرشحين.

وقالت مصادر قضائية: " إن الحكم يشمل دائرة بولاق الدكرور والعمرانية بمحافظة الجيزة ودائرة الوايلي بالقاهرة ومنشأة القناطر بالجيزة".
وأضافت أن المحكمة أمرت بإعادة الانتخابات في هذه الدوائر مع إدراج أسماء المرشحين الذين صدرت أحكام بتحويل صفاتهم الانتخابية من عمال وفلاحين إلى فئات وهم المندوه الحسيني مستقل بدائرة بولاق وعبد الحميد شعلان مستقل بدائرة الوايلي وعبد المجيد سمير رجب الحزب الوطني بدائرة منشأة القناطر.

وكانت المحكمة أصدرت أحكاما بتحويل صفة هؤلاء المرشحين من عمال إلى فئات قبل إجراء الانتخابات ولكن الحكومة لم تنفذ الأحكام رغم عدم صدور أحكام من الإدارية العليا بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وكان وزير العدل محمود أبو الليل الذي يرأس اللجنة العليا للانتخابات أعلن الجمعة الماضي أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم شغل 26 مقعدا من المقاعد التي جرت عليها المنافسة في المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية وعددها 164 مقعدا.
وقال: " إن مستقلين فازوا بخمسة مقاعد". فيما أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن أربعة من المستقلين الخمسة من مرشحيها.
وأضاف أبو الليل أن 266 مرشحا سيخوضون جولة الإعادة يوم الثلاثاء للتنافس على 133 مقعدا.