ادعت المفوضية العليا المستقلة (!) للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، عدم أحقية الطعون المقدمة ضد النتائج الأولية للانتخابات العراقية التشريعية الأخيرة، لتصادق على ذات النتائج المعلن عنها سابقاً، وتصادق عليها بشكل نهائي.

وكانت الانتخابات التشريعية العراقية جرت في منتصف ديسمبر الماضي. وسط انتهاكات واضحة في عمليات الاقتراع والتصويت، لصالح الشيعة، الذين عززت اللجنة ادعاءاتهم بالفوز.

ويأتي الإعلان بعد أن أكملت الهيئة الانتخابية القضائية البت في الطعون المقدمة إليها من قبل الكيانات السياسية، وفقا للتعليمات والقوانين، وتماشيا مع قرارات الهيئة الانتخابية القضائية الانتقالية.
وقال عادل اللامي (المدير العام في المفوضية) في مؤتمر صحافي: "إن الهيئة القضائية في المفوضية أنهت يوم أول أمس (الأربعاء) البت في جميع الطعون المقدمة إلى المفوضية دون أن تصدر حكما بنقض أي قرار صادر من مجلس المفوضية".

وأظهرت النتائج النهائية حصول لائحة الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم على 128 مقعداً من أصل 275 تلتها قائمة لائحة التحالف الكردستاني بزعامة (الرئيس العراقي) جلال الطالباني بـ53 مقعداً ثم لائحة جبهة التوافق العراقية بزعامة عدنان الدليمي بـ44 مقعداً، والكتلة العراقية الوطنية بزعامة أياد علاوي بـ25 مقعداً والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك بـ11 مقعداً.

وحصل الاتحاد الإسلامي الكردستاني على 5 مقاعد، وكتلة المصالحة والتحرير بزعامة مشعان الجبوري على 3 مقاعد، وكتلة رساليون على مقعدين، فيما حصل على مقعد واحد كل من الجبهة التركمانية العراقية، وكتلة الرافدين، ومثال الألوسي زعيم حزب الأمة العراقية، والحركة الايزيدية .
وقال (عضو المفوضية العليا للانتخابات) عادل اللامي للصحفيين في بغداد: "إن المفوضية صادقت وبشكل نهائي على هذه النتائج" .
وأضاف أن 11مليوناً و895 ألفاً و756 هي الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات من أصل 15 مليوناً و568 ألفاً و702 ناخبين مسجلين في الانتخابات .