في عملية استباق لإمكانية فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة، قررت الحكومة السورية أمس الاثنين، اعتماد اليورو الأوروبي في التعاملات المالية الدولية، بدلاً من الدولار الأمريكي.
ويظهر التحوّل الجديد إمكانية الخروج عن السيطرة الأمريكية المالية، التي تفرضها على دول العالم، ضمن سياسات الهيمنة الواسعة، والتي أثبتت بعض الدول إمكانية كسر هذا الحاجز، واعتماد سياسات بديلة عن الإملاءات الأمريكية.
وصدر التعميم الحكومي الجديد من قبل محمد ناجي عطري (رئيس الوزراء السوري)، الذي أكد على ضرورة "تحويل اعتمادات كل الوزارات والمؤسسات العامة على اليورو عوضاً عن الدولار لتسديد المبالغ المستحقة تجاه جهات خارجية"، وتضمن التعميم أيضاً "اعتماد اليورو في العقود المستقبلية سواء في الاستيراد أو التصدير أو الخدمات".
من جهته، قال دريد درغام (المدير العام للمصرف التجاري السوري): "إن هذا الإجراء مهم وضروري في ظل وجود تهديدات ضد سورية من الجانب الأميركي، الذي قد ينجم عنه تعقيدات في الإجراءات المصرفية، وعمليات التحويل إلى سورية من قبل البنوك المراسلة في أوروبا".
وأضاف أن هذه السياسة الجديدة هي "إجراء احترازي لأنه لا توجد حاليا أي مشكلات"، مشيراً إلى أنهم يتحدثون عن مليارات الدولارات.
ونقلت مصادر إعلامية عن خبير اقتصادي، في شؤون الشرق الأوسط، قوله: "يبدو أنه نوع من الإجراءات الاحترازية يهدف إلى جعل أصولها الخارجية أكثر أماناً وللحيلولة دون تجميدها حال حدوث أي صراع".
