أمهلت قوى 14 مارس اللبنانية المناهضة لسوريا، الرئيس اللبناني اميل لحود مهلة حتى 14 مارس للتنحي من منصبه. قبل التحرّك بشكل سلمي لإجبار لحود على الإقالة. حسب بيان المعارضة.
وتخوّفت مصادر لبنانية قيادة، من أن تصعيد الهجوم من قبل المعارضة قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية جديدة في لبنان.

وجاء البيان الذي أصدرته القوى المعارضة اللبنانية التي تشكلت العام الماضي، في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في ختام اجتماع عقدته الخميس في بيروت, ضم جميع الأعضاء، بينهم النائب وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الأكثرية البرلمانية سعد الحريري أنها تطلب من لحود التنحي فوراً وتعطيه مهلة تنتهي في 14 مارس.

وهذا التاريخ يرمز الى تظاهرة 14 مارس التي ضمت أكثر مليون شخص العام الماضي واتت بعد اغتيال الحريري في 14 فبراير 2005.
وطلب المجتمعون من نواب الأكثرية (70) المباشرة فوراً بتوقيع عريضة نيابية تطالب لحود بالاستقالة. وقد تم التمديد للحود في سبتمبر 2004 لمدة ثلاث سنوات إضافية.

وقالت مصادر من داخل الاجتماع: "إن النواب طالبوا بتوقيع عريضة لكن غالبية السبعين لا تكفي وهم بحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء (86 نائبا) لكن توقيع العريضة يضع حزب الله والعماد ميشال عون أمام مسؤولياتهم"، حسب قولهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد انقضاء مهلة الشهر التي أعطيت للحود للتنحي ستكون الاحتمالات مفتوحة، إنما تحت سقف القانون، وضمن تحرك سلمي.

وآلية إقالة الرئيس في مجلس النواب تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 128نائبا. ولا تتمتع الغالبية النيابية بأكثر من 70 مقعداً مما يتطلب تحالفات مع أطراف أخرى لا توافق على هذه الإقالة.