بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الأحد بفرض ممارسات تعسفية انتقامية ضد الفلسطينيين، وخاصة السلطة الفلسطينية الجديدة، بعد تكليف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتشكيلها، إثر فوزها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، برئاسة إيهود أولمرت، على مشروع قرار لفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية.
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر حكومية قولها: "إن من بين الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة تجميد نقل حوالي خمسين مليون دولار شهرياً من الأموال التي تجمعها تل أبيب من عائدات الرسوم الجمركية، ورسوم الضريبة المضافة على المنتجات التي تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أولمرت قوله في جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم: "إنه على ضوء وجود أغلبية لحركة حماس، وتوكيل حماس بتشكيل الحكومة الفلسطينية، فإن تل أبيب لن تساوم مع (المقاومة) وستستمر في محاربته".

وقال أولمرت: "إن تل أبيب ستتوقف بشكل فوري عن تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية، ولن تتفاوض مع حكومة تشكل حماس جزءاً منها".

وتشكل هذه الأموال 30% من موازنة السلطة الفلسطينية وتتيح تأمين رواتب حوالي 140 ألف موظف رسمي بينهم حوالي 60 ألف شرطي وعنصر في أجهزة الأمن.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سوف تحاول الضغط على المجموعة الدولية، لكي توقف على الفور مساعدتها للسلطة الفلسطينية.

وتأتي هذه الإجراءات الإسرائيلية، كنوع من الضغط على الشارع الفلسطيني، من أجل إحداث ردّة فعل سلبية تجاه حركة (حماس) على اعتبار أنها سبب هذه الإجراءات!!
ويؤكد الفلسطينيون على الدوام، أنهم مستعدون للموت في سبيل الدفاع عن وطنهم، وإعلاء كلمة الحق، وأنهم لن يحتاجوا أموالاً مغسولة بالذل من قبل الإسرائيليين، الذين حاولوا الاحتفاظ بحكومة توافق على إملاءاتهم وشروطهم.