دعا صالح العرموطي (نقيب المحامين الأردنيين)، حكومة الرئيس معروف البخيت، إلى إغلاق مراكز دراسات وأبحاث تتلقى تمويلاً أجنبياً، وفتح تحقيق بالتمويل الأجنبي ومنع السفارات الأجنبية من التدخل في الشؤون الداخلية.
وأكد العرموطي في مذكرة أرسلها إلى البخيت، ضرورة تطبيق أحكام الدستور وسائر التشريعات السارية المتعلقة بالتمويل الأجنبي، مشيراً إلى أن الأعراف الدبلوماسية والقانونية "تلزم السفارات الأجنبية عدم ممارسة أي نشاط إلا من خلال وزارة الخارجية وموافقتها".
وشدد العرموطي على ضرورة الطلب من السفراء الأجانب وقف زياراتهم للمراكز والتجمعات الاقتصادية والبوادي والأرياف "التي تشكل انتهاكاً لسيادة الوطن وتدخلاً سافراً في شؤونه الداخلية".
واعتبر العرموطي أن "الدوائر الاستعمارية تهدف إلى إضعاف الأمة وشرذمتها والقضاء على منجزاتها ومقدراتها من خلال اقتحام مجتمعاتها بطرق وأساليب مختلفة وتحت مسميات عدة منها إقامة مراكز الدراسات والأبحاث وتقديم الدعم المالي لمؤسسات وطنية بشروط تحقق من خلالها هذه الدوائر والمؤسسات الأجنبية فرض إملاءاتها وخططها وتنفيذ برامجها".
مشيراً إلى أن التقارير الصادرة عن المنظمات الخارجية، خصوصاً الأميركية، حول الأردن ترتكز على التقارير غير الدقيقة المرسلة من قبل المراكز المحلية "مما يسيء للوطن كما حدث في التقارير التي تعرضت لمجلس النواب وللجهاز القضائي".
وأوضح أن نقابة المحامين "لاحظت خلال السنوات الأخيرة انتشار بعض المراكز التي تعمل تحت مسميات لها علاقة بحقوق الإنسان والمرأة وما يسمى بحرية الصحافة ومراكز الدراسات والمعلومات".
وقال العرموطي: " إن من الثابت أن بعض هذه المراكز تتلقى تمويلاً من سفارات أجنبية ومؤسسات خارجية لغايات خدمة أهدافها وبرامجها مما يعد تدخلاً سافراً في شؤون الأردن وتهديداً لأمنه السياسي والاجتماعي"، كما طلب من أعضاء النقابة، عدم المشاركة في أي نشاطات لهذه المراكز، والابتعاد عنها، وعدم إنشاء مراكز من هذا النوع، وذكر أن النقابة ستعمل على رصد هذه المراكز وأنشطتها، وإبلاغ الهيئة العامة بأسمائها لعدم التعامل معها في المستقبل.
