أدانت منظمات حقوقية سورية إغلاق السلطات الأمنية لمركز للتدريب في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني رعته المفوضية الأوربية ومولته مؤسسات أوربية في إطار المبادرة الأوربية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد أقل من أسبوعين على افتتاحه.

وأكدت مصادر إعلامية في العاصمة دمشق، أن المركز الذي يديره الناشط أنور البني، وقبل أن يبدأ بأولى نشاطاته في تدريب محامين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني، قامت عناصر من المحافظة وبأوامر من السلطات بإغلاق المركز نهائياً (بالشمع الأحمر) بحجة عدم حصوله على ترخيص رسمي وفق الأصول.

وأكدت مصادر في المفوضية الأوربية في دمشق أنه تم إبلاغ وزارة الخارجية السورية أثناء العمل على إنشاء المركز وقبل الافتتاح. إلا أن وزير الخارجية وليد المعلم استدعى ممثل المفوضية وأبلغه اعتراض سورية على هذا المركز وضرورة إغلاقه فوراً دون أي ضجة إعلامية.

وأوضح البني أن المركز كان ضمن مبادرة من المفوضية الأوربية قدمت للخارجية منذ سبتمبر 2005 إلا أن الخارجية لم ترد رغم مضي ستة أشهر، و"عدم الرد يعني قانونياً موافقة ضمنية وفقاً للأعراف الدولية".

وتواجه سوريا ضغوطات خارجية عديدة، منها محاولة تمرير بعض المشاريع الدولية عبر منافذ وجمعيات داخلية، بحجة تعزيز الحريات والديمقراطية وغيرها، ما يضع السلطات بوضع محرج بشكل دائم. بسبب استمرارها بالتمسك بزمام السلطة المطلقة، وعدم فتح المجال أمام الأفكار القادمة من الغرب.