ألغى البرلمان الفلسطيني أمس الاثنين، بعض القوانين الجديدة التي أعطت (رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عباس سلطات أكبر وصلاحيات واسعة، قبل أسابيع قليلة.
وكانت كتلة فتح التي تهيمن تماماً على المجلس التشريعي السابق، أقرت قوانين جديدة، في آخر جلسة لها، بعد فوز كتلة (حماس) في الانتخابات واستعداداها للدخول إلى البرلمان، تعطي رئيس السلطة الفلسطينية صلاحيات واسعة في إيقاف أي قوانين تشريعية لا يوافق عليها!
ومن بين هذه الصلاحيات التي منحت عباس من طرف البرلمان السابق أيضاً، سلطة انتقاء أعضاء المحكمة الدستورية.

من جانبهم، انسحب جميع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة تحرير فلسطين (فتح) التي ينتمي إليها محمود عباس من أول جلسة عمل يعقدها المجلس التشريعي الجديد، إثر الخلاف حول جدول الأعمال، عندما اتخذت حركة المقاومة الإسلامية حماس خطوات مبدئية لإلغاء سلطات منحها المجلس السابق للرئيس محمود عباس.
وقد غادر نواب فتح القاعة قبل أن يتم التصويت، قائلين: "إنه لا يجوز تغيير هذه القوانين". رغم أنهم أنفسهم غيروا هذه القوانين قبل أسابيع، لصالح تمكين رئيسهم من الحصول على سلطة قانونية!

وقد قلل هذا الخلاف من حظوظ دخول الحركتين في تحالف وحدة وطنية، وهو ما كان يرجى وقوعه منذ فازت حماس بالانتخابات في 25 يناير.

وأعلن (رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي) عزام الأحمد انسحاب نواب الحركة، وقال: " إنهم لن يعودوا حتى يحل الخلاف".

وواصل المجلس مناقشاته في غياب نواب فتح الذين يسيطرون على 45 مقعدا من أصل 132 فيما تحظى حماس بأغلبية مطلقة من خلال مقاعدها البالغة 74 مقعدا.
وكان رئيس المجلس عزيز الدويك قد أعلن بدء الجلسة ودعا في خطاب مقتضب إلى احترام مبدأ فصل السلطات، مؤكدا أن إعادة الأمن في الأراضي الفلسطينية يجب أن يشكل محور عمل النواب.

ولم يتمكن نواب المجلس الذين في غزة من حضور الجلسة بسبب منع الاحتلال تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة في 2000 فتمت مشاركة نواب غزة وبينهم رئيس الحكومة الفلسطينية المكلف إسماعيل هنية في الجلسة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.