أفرج السلطات الجزائرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، عن الشيخ علي بلحاج (القيادي البارز في جبهة الإنقاذ الإسلامية) المحظورة ، بعد مكوثه ما يربو على ثمانية أشهر في سجن الحراش بالعاصمة.

وكان الشيخ بلحاج قد أفرج عنه قبل أقل من عام، إلا أن السلطات الأمنية أعادت اعتقاله بحجة تقديمه تصريح بتاريخ 27 يوليو الماضي، لقناة الجزيرة القطرية، سبق اغتيال الدبلوماسيين الجزائريين ببغداد علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي ببغداد.

وفي وقت راجت أنباء قوية عن إطلاق سراح الشيخ بلحاج الأسبوع الجاري، كان الموعد أمس في حدود السادسة مساء - بالتوقيت المحلي - عندما ظهر الشيخ بسحنته المتعبة في الفناء الخارجي للمؤسسة العقابية، كان في استقباله شقيقه عبد الحميد وعدد من أصدقائه وأنصاره، وبعد أن أدى صلاة المغرب في مسجد الشافعي بالحراش، زار قبر جدته بمقبرة قاريدي القريبة، قبل أن يلتحق بمنزله العائلي في آخر المساء، مع الإشارة أنّ (وزير الداخلية الجزائري) نور الدين يزيد زرهوني، أكّد إطلاق سراح بلحاج، دون أن يوضح فيما إذا كان سيبقى رهن لائحة الممنوعات العشر أم أنها سترفع عنه.

وقال مصدر مسؤول: "إنه تم بموجب تدابير العفو، السماح لعلي بلحاج بمزاولة حقوقه المدنية وإمكانية إسقاط الممنوعات العشر التي كانت مفروضة عليه".

وتزامن إطلاق سراح الرقم الثاني في الحزب المحظور بالموازاة مع التنصيب الرسمي بمقر رئاسة الحكومة الجزائرية أمس الاثنين اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ المراسيم الرئاسية المتعلقة بتدابير السلم والمصالحة والمتضمنة إجراءات العفو لصالح نشطاء الجماعات المسلحة وأعضاء شبكات الإسناد والدعم وعائلات المفقودين وضحايا العنف وعائلاتهم.

وقال رئيس الحكومة خلال إشرافه على تنصيب اللجنة: " إنه يتعين على هذه الأخيرة متابعة وإنجاز مهمامها بشكل دقيق" مشيراً إلى أن المراسيم الرئاسية واضحة بخصوص الإجراءات المقررة للمستفيدين منها وكذا بخصوص الأحكام التي يجب اتباعها.