حكمت محكمة امن الدولة السورية بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وعشرة أعوام على سبعة سوريين وأردني بتهم تمس امن الدولة وهيبتها.
وقال المحامي أنور البني (مدير المركز السوري للدراسات القضائية، وأحد المعارضين البارزين في سوريا): " إن المحكمة حكمت بالسجن سنتين ونصف السنة على بلخاتي عبدو ومحمد خليل علو وولات يونس بعد إدانتهم بالانتماء إلى (منظمة سرية) هي حزب الاتحاد الديموقراطي".
وحكم على صادق علو ولقمان عثمان بالسجن سبع سنوات وعلى علي محيي بالسجن ستة أشهر بتهمة "محاولة إلحاق جزء من الأرض" السورية بدولة أجنبية.
كما حكم بالسجن عشر سنوات على احمد حاج عمر بتهمة "محاولة تغيير كيان المجتمع وإضعاف الشعور القومي".
وأضاف البني أن حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر على أردني من أصل فسطيني يدعى أبو ميالة مع الطرد خارج سوريا بعد إدانته "بالنيل من هيبة الأمة".
من جهة أخرى، قال البني: " إن عناصر الأمن اعتقلوا الطالبين السوريين عمر العبدالله ودياب سرية السبت بتهمة "محاولة تجمع ديمقراطي شبابي"، موضحا أن ثمانية طلاب أوقفوا حتى الآن بتهمة تشكيل مجموعة سياسية.
ودعا البني، في تصريحات لوكالة فرانس برس السلطات السورية إلى "الكف عن سياسة ترهيب المجتمع والناشطين وعن قمع أي تحرك عبر اللجوء إلى محكمة امن الدولة الاستثنائية".
من جهة أخرى، دعت خمس منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة السورية في بيان إلى "الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية واتخاذ إجراءات جادة وفورية لفتح المسار الديموقراطي في سوريا".
