في خطوة تساهم في الحد من انتشار التنصير في البلاد، أقر برلمان الجزائر أمس الاثنين، قانوناً جديداً ينص على تجريم كل من يحاول الدعوة إلى دين غير الدين الإسلامي.
وقالت مصادر في الحكومة الجزائرية: " إن القانون الجديد يقر بإنزال عقوبات بالسجن لمن يحاول دعوة مسلم إلى اعتناق دين آخر".

وأقر (مجلس الأمة – الشيوخ) يوم أمس الاثنين، القانون الذي سبق لـ (المجلس الشعبي الوطني - النواب) أن تبناه في الخامس عشر من مارس.

وينص الدستور الجزائري في بنده الأول على أن الإسلام دين الدولة، كما ينص القانون المصادق عليه على إنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بما بين 500 ألف إلى مليون دينار (ما بين خمسة وإلى عشرة آلاف يورو) في حق كل من " يحث أو يرغم أو يستخدم وسائل الإغراء لإرغام مسلم على اعتناق دين آخر ".

كذلك ينص، على إنزال العقوبات نفسها في حق كل شخص " يصنع أو يخزن أو يوزع منشورات أو أشرطة سمعية بصرية أو أي وسائل أخرى تهدف إلى زعزعة الإيمان بالإسلام ".
كما يحظر القانون ممارسة أي ديانة ما عدا الإسلام " خارج المباني المخصصة لها، ويربط تخصيص المباني لممارسة الديانة بترخيص مسبق ".

هذا، وقد أعلن مسؤول الاتصال في وزارة الشؤون الدينية/ عبد الله طمين لـ (وكالة الأنباء الجزائرية): " أن القانون يهدف في الأساس إلى حظر النشاط الديني وحملات التنصيرية السرية ".
وتنتشر حملات التنصير بكثرة في الجزائر، حيث ينتشر المئات منهم بالخفاء في الدولة التي كانت محتلة من قبل فرنسا لسنوات طويلة.