عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأربعاء، اجتماعاً لبحث التشكيلة الحكومية التي قدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ(الرئيس الفلسطيني) محمود عباس، وبرنامجها السياسي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مداولات المنظمة والرئيس الفلسطيني لحكومة حماس، قبل إعلان الموافقة عليها، لبدء سريان عملها، أو طلب تعديلات فيها.
ويعقد الاجتماع وسط جدل قانوني وسياسي فلسطيني داخلي حول دستورية هذا الإجراء. حيث ترى بعض الفصائل الفلسطينية أن هذا الإجراء غير قانوني دستورياً.
من جانبها، اعتبرت حركة فتح، بصفتها أكبر فصيل في المنظمة، الإجراء ضروريا، في حين لم ترفضيه حماس, ورأت أن قبولها الانخراط في منظمة التحرير الفلسطينية يبقى رهنا بتنفيذ بنود حوار القاهرة القاضي بإصلاح المنظمة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى احتمال حدوث خلاف في الاجتماع، حيث تقول حركة فتح: " إن برنامج حكومة "حماس" يخلو من الإشارة المباشرة والواضحة إلى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني"!!
حيث تعتبر حركة فتح، أن منظمة التحرير الفلسطينية (التي تضم غالبية كبرى من فتح) هي الممثل الوحيد والشرعي للفلسطينيين!!
