استأنفت الأطراف والقوى السياسية اللبنانية اليوم الأربعاء، الجلسة الثالثة من الحوار الوطني، لبحث قضية إقالة إميل لحود (رئيس الجمهورية )، وسلاح المقاومة اللبنانية الجنوبية (حزب الله). بعد تطمينات من داخل الحوار باستئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها الجلسة الثانية.

وكان "الحوار الوطني" قد انطلق في بداية الشهر الجاري بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وتشارك فيه 14 شخصية سياسية من رؤساء كتل نيابية وأحزاب.

ولا تعلق الكثير من التيارات السياسية آمالاً على الجلسة الثالثة، التي يخشى من أن تنتهي مثل سابقتيها، بتعليق المفاوضات، وتأخيرها، خاصة مع اقتراب موعد القمة العربية القادمة، المقررة في تونس بتاريخ 28 مارس الحالي.
ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي صيغة لإنهاء الخلاف الداخلي حول ملفي رئيس الجمهورية (الذي يصر على استمراره في الحكم)، وسلاح المقاومة (الذي يصر حزب الله على حمله إلى نهاية الصراع العربي الإسرائيلي).

وكان قد تم الاتفاق في الجولة الثانية من الحوار على عدة ملفات بينها "لبنانية" مزارع شبعا- وهي منطقة محتلة من قبل الكيان الصهيوني، تعتبرها الأمم المتحدة أراض سورية بينما يصرّ "حزب الله" على تحريرها كجزء من المناطق اللبنانية- وملف السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات وملف العلاقات مع سوريا التي طالب المجتمعون بأن تكون نديّة وأن تمرّ عبر تمثيل دبلوماسي على مستوى السفارات.

وتنعقد هذه الجولة عشية وصول (موفد الأمم المتحدة) تيري رود لارسن إلى لبنان تمهيدا لرفع تقرير إلى مجلس الأمن حول ما طُبّق من القرار 1559 الذي يطالب في أحد بنوده بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها.