أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن حكومتها القادمة لن تعتقل أي من منفذي العمليات الاستشهادية داخل الأراضي المحتلة، مؤكدة أنها ستطوي صفحة عمليات الاعتقال السياسية.

ونقلت وكالة رويترز عن سعيد صيام (وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية القادمة) والذي اختارته حركة حماس للإشراف على ثلاثة أجهزة أمنية، قوله اليوم الخميس: " إنه لن يأمر باعتقال مسلحين ينفذون هجمات ضد (إسرائيل)".
وأضاف بالقول: "بإذن الله لن يأتي اليوم الذي يعتقل فيه مواطن فلسطيني على خلفية انتماء سياسي أو سبب مقاومة الاحتلال."

وقال صيام: "ملف الاعتقال السياسي أكثر من اكتوى بناره هو حماس .. أنا شخصيا اعتقلت عام 1995 على خلفية سياسية". مؤكداً على مبدأ طي صفحة الاعتقالات السياسية بالقول: "ملف الاعتقال السياسي يجب أن يطوى".

وشدد عضو حركة حماس الجهادية بالقول: "حق الدفاع عن شعبنا ورد العدوان فهذا حق مكفول ومشروع في كل الشرائع والقوانين."

وقال صيام انه بدأ محادثات مع قادة أجهزة الأمن الفلسطينية على أمل تجنب حدوث اقتتال داخل الأجهزة الأمنية. وغالبية رجال الأمن الذين يبلغ عددهم أكثر من 20 ألف رجل وسيصبحون تحت قيادة صيام من أعضاء فتح.

على صعيد آخر، أعلنت حماس اليوم أن عرض تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة على البرلمان للحصول على الثقة خلال اقتراع الأسبوع القادم سيضطر الحركة للتغيب عن القمة العربية التي تبدأ يوم الثلاثاء.

وقال محمد نزال ( القيادي في الحركة) : " إن حماس لن تشارك في القمة العربية التي تعقد في السودان لان بعض الأحزاب الفلسطينية أرجأت الإجراءات المتعلقة بتقديم تشكيل الحكومة التي تقودها حماس أمام البرلمان".

ومن المقرر أن تقدم حماس التي حققت انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في يناير التشكيل الحكومي للمجلس التشريعي يوم الاثنين. بعد ذلك يبدأ المجلس التشريعي في بحث هذا التشكيل ثم يجري اقتراعا لمنح الثقة للحكومة.
وأضاف نزال أن الإجراءات البرلمانية ستستغرق أياما وهذا يعني أن أحداً من حركة حماس لن يحضر القمة.

واتهم نزال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمنع مشاركة حماس بشكل فعلي عن طريق تأجيل إجراءات منح الثقة للحكومة.