وجّه (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس اليوم السبت، رسالة خطية إلى (رئيس الحكومة المكلف) إسماعيل هنيه، تضمنت تهديداً مبطناً حول إمكانية استخدام صلاحياته الرئاسية، فيما لو تمسكت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببرنامجها الحكومي المعلن.
وطلب عباس من هنيه الالتزام بما وصفه "مصالح الشعب الفلسطيني والسلطة على حد سواء"، معرباً عن "أسفه العميق!" لعدم تضمن برنامج حكومة حماس للنقاط التي أوردها عباس في كتاب التكليف الذي سلمه لهنيه في الحادي والعشرين من فبراير الماضي.
وحول فحوى الرسالة التي أرسلها أبو مازن لرئيس الوزراء المكلف، قال الطيب عبد الرحيم (أمين عام الرئاسة الفلسطينية) في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم السبت في مدينة رام الله: " أبدى السيد الرئيس بالغ أسفه بأن برنامج الحكومة المقترح لم يأخذ بالنقاط التي وردت في كتاب التكليف، " مؤكداً على أن الرئيس عباس شدد في رسالته الخطية أن " الخيار الديمقراطي (...) والذي نعتز به لا يعني إطلاقاً انقلاباً على الالتزامات القانونية والسياسية للسلطة الوطنية ومرجعيتها ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد (...) للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".
وأوضح عبد الرحيم بأن عباس أكد لهنية خلال الرسالة بأنه سيسير في الخطوات القانونية نحو نيل الحكومة للثقة من المجلس التشريعي شريطة أن تقوم بتصويب برنامجها السياسي.
وحسب عبد الرحيم فإن الرئيس عباس طالب رئيس الوزراء المكلف بإجراء تعديلات معينة على برنامج الحكومة، بما يتوافق مع السياسات الفتحاوية السابقة.
وأوضح أمين عام الرئاسة الفلسطينية بأن عباس "سيمارس صلاحياته القانونية المخولة له في حال كان لمواقف الحكومة آثار سلبية وتداعيات تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الوطنية العليا". على حد تعبيره. وهو ما يعني إمكانية إقالة عباس لهنيه، والإيعاز بتشكيل حكومة جديدة!
وقال الطيب عبد الرحيم: " إن مطالب عباس لهنيه تنحصر في ضرورة التزام برنامج حكومة حماس بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً ووحيدا للشعب الفلسطيني (...) والاعتراف بوثيقة الاستقلال والاعتراف بالقانون الأساسي والإعلان عن رفض الدولة ذو الحدود المؤقتة بصورة واضحة وجازمة وقاطعة لا لبس فيها ولا لف ولا دوران". على حد تعبيره .
ويضمن القانون الأساسي الفلسطيني الحق للرئيس عباس بإقالة رئيس الوزراء المكلف وتشكيل حكومة جديدة في حال رفضت مطالبه.
وفي تعقيبه الأولى على الرسالة قال الشيخ إسماعيل هنيه (رئيس الوزراء المكلف) عقب تسلمه الرسالة: " إننا ذاهبون إلى التشريعي الاثنين المقبل، ومن ثم اليمين الدستورية يوم الخميس هنا في غزة ورام الله لتتسلم الحكومة مهامها بشكل رسمي".
