دخل قانون مكافحة ما يطلق عليه اسم (الإرهاب) الجديد في بريطانيا ـ الذي يرفع مدة التوقيف الاحترازي للمشتبه بضلوعهم في (الإرهاب) من 14 يوما إلى 28 ـ حيز التنفيذ، بعدما صادقت عليه الملكة إليزابيث الثانية.

وتسبب هذا القانون بأول هزيمة لحكومة توني بلير خلال ثماني سنوات من الحكم أمام مجلس العموم في التاسع من نوفمبر 2005، بعد أن رفض النواب في حينه اقتراح وزير الداخلية بتمديد مدة التوقيف الاحتياطي إلى تسعين يوما كحد أقصى بالنسبة لقضايا (الإرهاب).

وصوّت وقتها نحو خمسين نائبا من حزب العمال ـ حزب بلير ـ إلى جانب المعارضة، وحصل جدل واسع حول بند آخر في نص القانون بين مجلس العموم، ومجلس (اللوردات) يتعلق باعتبار تمجيد (الإرهاب) جريمة.
وقالت وكالة فرانس برس، التي أوردت الخبر: " إن مجلس (اللوردات) كان يتمسك بأن هذا الإجراء يهدد حرية التعبير، إلا أنه انتهى بالتراجع عن موقفه في 22 مارس".

يذكر أن قانون مكافحة (الإرهاب) 2006، هو الرابع في إطار مكافحة ما يسمى (بالإرهاب) الذي يقره البرلمان البريطاني، حيث صدر التشريع الأول في سنة 2000، وتم تشديد هذا القانون بعد سنة من أحداث 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، ثم صدر قانون آخر، هو قانون الوقاية من (الإرهاب) في 11 مارس 2005.