قررت الحكومة الفلسطينية الجديدة اتخاذ تدابير أمنية أكثر حزماً، في سبيل مواجهة بوادر فتنة طائفية باتت تهدد الشارع الفلسطيني، بعد أعمال مسلحة لكتائب الأقصى (الجناح العسكري لحركة فتح).
حيث أشار سعيد صيام (وزير الداخلية الفلسطيني) إلى أن الحكومة وضعت خططا لضمان استتباب الأمن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال صيام صباح اليوم الاثنين: " إنه يأمل في مساعدة رجال العشائر والمساجد والإعلام المحلي في تخفيف التوتر".
وأضاف "إنه يريد أن ينهي الاشتباكات المسلحة وأن يبرهن على أنه لا توجد جماعة فوق القانون". وقال: "نحن سنضمن ألا أحد فوق القانون، ونطالب بإنهاء عدم الاستقرار وفوضى السلاح".
لكنه أكد أن مشاكل الفلسطينيين لن تحل بلمسة سحرية.
وقال: " إن على الفلسطينيين الذين شهدوا الفوضى الأمنية، وسوء الإدارة على مدى أعوام، أن يصيروا قليلا، عاما واحدا".
وكان اسماعيل هنية (رئيس الوزراء الفلسطيني) أمر بحظر تواجد الجماعات المسلحة في الشوارع بعد مقتل عدة أشخاص في أحداث غزة.
وحول حادثة اغتيال عبدالكريم قوقا (القيادي في لجان المقاومة الشعبية) قال صيام: " نحن سنخول القوات الأمنية السلطة والقوة اللازمتين للتحقيق في هذه الجريمة النكراء، وكذلك حالات القتل الثلاث والإصابات التي تلتها".
وقال صيام: " إن حماس ستستخدم آليات السيطرة التقليدية في المجتمع الفلسطيني لمحاولة إعادة النظام في مجتمع تحتشد فيه جماعات غاضية مدججة بالسلاح". ومن أبرز هذه الأولويات زعماء القبائل والمساجد والإعلام المحلي.
