ما أن انتهى الصراع السياسي داخل أروقة الكتل والكيانات السياسية في العراق على تسمية رئيس الحكومة الجديد، حتى بدأ صراع سياسي جديد، حول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة.
وكانت العاصمة بغداد شهدت أمس تسمية جواد المالكي (الرجل الثاني في حزب الدعوة الشيعي) رئيساً للحكومة العراقية، فيما تم التصويت مجدداً على رئاسة جلال الدين طالباني للعراق، وتسلّم محمود المشهداني (عضو مجلس النواب من جبهة التوافق العراقية) رئاسة البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مازن مكية (أمين عام منظمة أنصار الدعوة في العراق) قوله: " إن هذه الكتل ستستمر على نهجها الذي سيبدأ مرحلة جديدة من الصراع على تشكيل الحكومة وتوزيع حقائبها الوزارية لاسيما وان ذلك يتعلق بأكثر من موقع فانه يشير إلى فترة زمنية أخرى ستستغرقها هذه الكتل لتصل إلى ما يرضي طموحها".
وتحاول الكتلة الشيعية الفوز بأكبر قدر ممكن من الوزارات السيادية والعادية، بهدف ترسيخ نفوذها في العراق الجديد، في ظل استمرار الاحتلال الأمريكي، الذي يدعم وجودها وتبوؤها مراكز قيادية في العراق، خدمة لمصالح طويلة الأجل هناك.
