صادق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يقضي بفرض عقوبات مالية وحظر سفر ضد أربعة مسؤولين سودانيين يتهمهم بارتكاب انتهاكات في الصراع الدائر في دارفور.
ورغم امتناع كل من الصين وروسيا وقطر عن التصويت، إلا أن مجلس الأمن مرر القانون بأكثرية أعضاءه، بعد أن ضغطت الولايات المتحدة بهدف عدم إيقاف القرار.
والمتهمون هم أحد قادة القوات الجوية السودانية وعضو ميليشيا موالية للحكومة واثنان من قادة المتمردين.
وقال جون بولتون (السفير الأمريكي في الأمم المتحدة): " إن القرار مجرد عربون وانه سيدفع باتجاه قائمة أطول".
وأضاف "نأسف لكون التصويت لم يكن بالإجماع".
وتعتبر قضية دارفور من أكثر القضايا سخونة حالياً، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وصاية على حلها، بهدف إدخال قواتها إلى شرق وشمال السودان، بعد أن ضمنت سيطرة على جنوبه الغني بالنفط، عبر حركة تحرير السودان النصرانية، بقيادة سيلفا كير، الذي أصبح نائباً للرئيس السوداني!
وقتل عشرات الآلاف من السودانيين، فيما شرّد نحو مليونين على الأقل خلال السنوات الماضية من الحرب الدائرة هناك.
وينص القرار على تجميد أرصدة وفرض حظر على سفر قائد عسكري حكومي بارز سابق وزعيم ميليشيا موالية للخرطوم واثنين من قادة متمردي دارفور.
وجاء في القرار أن الأربعة، هم: الشيخ موسى هلال (زعيم قبيلة الجالول شمال دارفور) والذي يعد من أبرز قادة ميليشيا الجنجاويد في الإقليم. والجنرال غفار محمد الحسان (القائد السابق للقوات الجوية السودانية في المنطقة العسكرية الغربية). وآدم يعقوب شانت (قائد جيش تحرير السودان) وجبريل عبد الكريم البدري (قائد الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية).
