حذّر مجاهدو الصومال في الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي، شركات النفط الأجنبية، من مغبة توقيع عقود مع الحكومة الأثيبوبية، بغية الحصول على تراخيص للتنقيب عن النفط في الجزء الذي تحتله إثيوبيا من الصومال، والذي يطلق عليه اسم (أوغادين).

وقالت الجبهة في بيان وصل لموقع (المسلم) نسخة منه: " إن الجبهة تحذر الشركات الساعية لعقد اتفاق مع السلطات الإثيوبية للحصول على امتياز لاستخراج النفط والغاز في منطقة جيحدن (كالوب) وهلالا شرق الصومال الغربي"، مؤكدة على أن أثيوبيا تمارس مختلف أنواع العنف والاضطهاد بحق أصحاب الأرض.

وهدد البيان بأن الجبهة سوف تستهدف أية أملاك أو منشآت لتلك الشركات الأجنبية التي قد تقيم على أرض (أوغادين)، مشيرة إلى أن الاحتلال الأثيوبي لن يستطيع منع المجاهدين من الوصول إلى تلك الشركات ومنشآتها، و أن الجماعة في حالة "مقاومة شعبية مسلحة وعنيفة ضد الاحتلال الإثيوبي".

وفيما يلي نص البيان، كما وصل لموقع (السملم):
إن الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي ( UWSLF ) وهي منظمة مسلحة تعمل من أجل تحرير الصومال الغربي ( أوغادين ) من الاحتلال الإثيوبي توجه تحذيرا إلى جميع الشركات الساعية لعقد اتفاق مع السلطات الإثيوبية للحصول على امتياز لاستخراج النفط والغاز في منطقة جيحدن (كالوب) وهلالا شرق الصومال الغربي إذ تحاول إثيوبيا بصفة غير شرعية استغلال تلك الثروة وقد حرمت من أصحابها الشرعيين أبسط الحقوق الإنسانية بل ويمارس جنودها ضدهم سائر ألوان الاضطهاد والتعذيب والتشريد مما جعل الصومال الغربي كأنه سجن جماعي كبير.

إن جشع سلطات الاحتلال الإثيوبية قد بلغ أن يفكر في استغلال ثروات شعب يئن من وطأة الاستعمار وتتابعت عليه سنوات من الجفاف ولم تلق إثيوبيا بالا لإنقاذ الملايين الذين يشرفون على الموت بسبب الجوع والعطش بل تمنع المنظمات الإغاثية أن تؤدي دورها في تلك المنطقة المنكوبة والمعزولة من العالم .
لذا تدعو الجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي جميع الشركات المهتمة بهذا المشروع والتي اغترت بالعرض الإثيوبي الزائف أن توقف تعاملها مع إثيوبيا التي لا حق لها في منح مثل هذا الامتياز لأية شركة لأنها لا تملك هذه الثروة.

وننبه تلك الشركات المعنية بأن الشعب في الصومال الغربي في حالة مقاومة شعبية مسلحة وعنيفة ضد الاحتلال الإثيوبي وتشمل الأنشطة العسكرية للجبهات المسلحة جميع أنحاء الصومال الغربي ولن تقدر قوات الاحتلال الإثيوبية حماية ممتلكاتهم لأنهم لا يسيطرون الوضع هناك ، وبإمكان تلك الشركات أن يتأكدوا من أحوال تلك المنطقة قبل الإقدام في مغامرة لإرضاء الجشع الإثيوبي.
وإن أي شركة تتجاهل عن هذا التحذير وتواصل تعاملها مع سلطات الاحتلال الإثيوبي تعتبر شريكة في جريمة نهب خيرات وثروات شعب الصومال الغربي ومساهمة في تكريس القهر الاستعماري ببلاد الصومال الغربي ، وتتحمل تلك الشركة تبعات ذلك".

مكتب العلاقات الخارجية للجبهة المتحدة لتحرير الصومال الغربي
27 ربيع الأول 1427 هـ - 25\4\2006 م