ضمن حملتها ضد حركة حماس التي تسلمت الحكومة الفلسطينية مؤخراً، جددت القيادة الأردنية اليوم الأربعاء، اتهاماتها للحركة بنقل أسلحة إلى الأردن، مدعية هذه المرة أن مسؤولاً عسكرياً لحماس في دمشق، ضالع بنقل تلك الأسلحة إلى الأراضي الأردنية.
وادعت المخابرات العامة الأردنية مجدداً، ضبط كميات جديدة من الأسلحة والمتفجرات مخزنة قرب إحدى القرى في المنطقة الشمالية أمس الأول، تحتوي على متفجرات من أنواع مختلفة، فضلاً عن صواريخ وكبسولات متفجرة.
وقالت المصادر الاستخباراتية: " إن هذه الأسلحة تستهدف منشآت ومسؤولين"، مدعية أنها حصلت على تلك المعلومات من أحد الموقوفين في قضية الأسلحة المهربة، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي. حسب كلام الجهات الأردنية.
وقال ناصر جوده (الناطق الرسمي باسم الحكومة): " إن دائرة المخابرات العامة أوقفت عناصر من حركة حماس على الساحة الأردنية لها صلة بهذه النشاطات، وأثبت التحقيق معهم أنهم تلقوا التعليمات بتنفيذ العمليات من أحد القياديين في الحركة، وتحديداً أحد مسؤولي العمل العسكري لحركة حماس والموجود حالياً في سورية (...) والتحقيق ما زال جارياً"، مضيفة أنها لن تعلن عن أسماء أو تفاصيل أخرى إلا بعد الانتهاء من الإجراءات الأمنية.
وادعى جودة أن الأجهزة الأمنية رصدت تحركات وعمليات خلال فترة زمنية طويلة, وضبطت أسلحة ومتفجرات تم تخزينها أو محاولة تهريبها من دولة مجاورة (!) وتم إفشال عملية التهريب هذه, وشملت الأسلحة صواريخ ومتفجرات وأسلحة رشاشة وغيرها".
من جهتها، نفت دمشق أمس وجود أي قيادي عسكري لحماس على أراضيها. وسط مخاوف من تصاعد الأزمة السياسية بين دول عربية على خلفية التصريحات الأردنية الأخيرة، التي أثارت العديد من التساؤلات حول توقيت الإعلان عنها.
