أعلنت مصادر قضائية يمنية أن توجيهات صدرت إلى الجهات المعنية قضت بالعمل على استكمال كافة التحقيقات مع جميع المعتقلين المشتبه فيهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة أو على ذمة الاشتباه بتورطها بقضايا مسلحة محظورة في اليمن.

وقالت هذه المصادر في تصريح نشرته اليوم صحيفة (26سبتمبر) اليمنية: " إن التوجيهات أكدت على ضرورة استكمال ما تبقى من إجراءات التحقيقات مع تلك العناصر وإحالة من يثبت تورطهم في قضايا مسلحة محظورة أو جنائية يعاقب عليها القانون إلى القضاء ليتولى النظر فيها والبت في أمر المتهمين على ذمتها".
وأوضحت أن النيابة الجزائية ستقوم بتقديم ملفات نحو ستين شخصا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة التي ستتولى محاكمتهم فور استكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق معهم، مشيرة إلى انه ومن خلال إجراءات التحقيق وبعد مراجعة وفرز ملفات المحتجزين والتي تمت من قبل النيابة العامة والجهات المعنية وشملت أكثر من 170 ملفا وجد أن الأشخاص الستين هم من يمكن تقديمهم إلى المحاكمة.

وأشارت إلى أنه تبين كذلك أن 29 شخصا ممن تم التحقيق معهم ومراجعة ملفاتهم لم تتوافر الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم بقضايا جنائية أو تورطهم بأعمال مسلحة محظورة، ومن ثم فقد رأت الجهات المعنية بأن لا وجه لإقامة الدعوى من جانب النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء.
ونوهت بان خمسة من المتهمين الذين تمت عملية مراجعة ملفاتهم هم من بين السجناء الذين كانوا قد تمكنوا من الفرار من معتقلهم بالأمن السياسي في شهر فبراير الماضي، إضافة إلى آخرين سبق وان تم تقديمهم للمحاكمة بقضايا مختلفة.