رغم إعلان الحكومة السودانية موافقتها على النسخة المعدلة من اتفاق السلام حول دارفور، ورغم توقيع الفصيل المتمرد الرئيسي في الإقليم؛ "حركة جيش تحرير السودان" على الاتفاق، تمسكت حركة التمرد الأخرى في الإقليم "العدل والمساواة" برفضها للاتفاق رغم الجهود الإفريقية والدولية.
وقال أحمد تقد (رئيس الوفد المفاوض في حركة العدل والمساواة): " إن حركته لا تزال ترفض توقيع اتفاق السلام" مشيراً إلى أن "موافقة التنظيم الآخر بزعامة ميني ميناوي في وقت سابق على التوقيع لا يغير شيئاً في موقف حركته".
رغم أن الحكومة السودانية وافقت أمس على النسخة المعدلة من اتفاقية السلام حول إقليم دارفور.
لكن دبلوماسيين غربيين وأفارقة يشاركون بالوساطة أقنعوا طرفي النزاع بمواصلة المباحثات الماراثونية إلى اليوم أمس الجمعة، ولم يكن تجاوز المهلة مفاجأة؛ لأن المسؤولين كانوا قد أشاروا إلى احتمال حدوثه لضمان بذل كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاق.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي متمردي دارفور إلى توقيع اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم.
واعتبر الاتحاد في بيان له أن "عدم إبرام مثل هذا الاتفاق سيكون عملاً غير مسؤول بالنظر إلى الآلام الرهيبة التي يعانيها سكان دارفور" مشدداً على أن يكون وقف النار بدارفور "محترماً بقوة".
كما دعا الأوروبيون الحكومة السودانية إلى الموافقة "دون تأخير" على أن تحل قوات تابعة للأمم المتحدة في أسرع وقت محل بعثة الاتحاد الإفريقي بالإقليم.
ولتشجيع الأطراف على إبرام الاتفاق أعلنت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدة عاجلة بقيمة 100 مليون يورو لإقليم دارفور، بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الأطراف المتنازعة.
(المتحدث باسم حركة العدل والمساواة) أحمد حسين آدم، أعلن أن المتمردين التقوا روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الأميركية، ووزير التعاون الدولي البريطاني هيلاري بن، مشيراً إلى أنهما سلموهم مذكرة تحتوي على تعديلات للمشروع الإفريقي.
وأضاف آدم بالقول: " إن المتمردين تسلموا تلك التعديلات التي تشمل الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والتعويضات وأنهم لا يزالون بصدد دراستها والتشاور قبل البت بشأنها".
