أصدر "الإصلاحيون الوسطيون" (قادة في التيار الإسلامي بموريتانيا) بياناً لهم أمس الاثنين، عبروا فيه عن ارتياحهم للتعديلات التي أقرتها الحكومة الموريتانية والمجلس العسكري على دستور 20 يوليو 1991، ودعوا المواطنين إلى التصويت بنعم على هذه التعديلات، مثمنين تقليص مأمورية الرئاسة، ووضع حد لسن المرشح لها، ومنع الجمع بين رئاسة الجمهورية وقيادة الأحزاب السياسية.

وأكد القادة الإسلاميون أن قرارهم جاء رغم ملاحظة بعض الهنات حرصاً منهم على الانتقال بموريتانيا إلى بر الأمان، و استحضاراً أولويات المرحلة وبالنظر إلى" أن التعديلات المقترحة تكرس الثوابت الأساسية وتعالج النواقص المتعلقة بالتداول السلمي على السلطة"، و"انتظاراً لأن يكون إقرار الدستور الجديد فاتحة عهد جديد ينعم فيه الجميع بالحرية وتفعل فيه الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان ويستفيد الإصلاحيون الوسطيون وكافة القوى السياسية الأخرى من حقهم في التجمع السياسي _حسبما ذكر البيان_.

وفيما يلي البيان الذي حصل موقع (المسلم) على نسخة منه:

الإصلاحيون الوسطيون
بيــــــــــــــــــان
حول التعديلات الدستورية الأخيرة
08-05-2006
بعد الإطلاع على التعديلات المقترحة على دستور 20 يوليو 1991 ، وبعد مراجعة فقرات الدستور الأصلية التي تم تعديلها أو إلغاؤها تبين لنا أن مشروع القانون الدستوري الجديد حافظ على أهم الثوابت التي سبق وأقرت، كما تضمن تغييرات مهمة في نص وروح دستور 1991 ، ومن أهم هذه التغييرات :

* نقص مدة مأمورية الرئاسة لتصبح خمس سنوات وعدم السماح بتجديدها أكثر من مرة واحدة.
* وضع حد أقصى لسن المرشح لرئاسة الجمهورية بما يضمن تمكنه من أداء مهامه بصورة فعالة.
* منع الجمع بين مهمة رئاسة الجمهورية وأي مهام أخرى وخصوصا الهيئات القيادية للأحزاب بما يحقق ولو نسبيا حياد الرئيس وكونه رئيسا لكل الموريتانيين.
* فرض القسم بعدم المساس بالأحكام الدستورية المتعلقة بشروط ومدة تجديد مأمورية الرئيس.
* منع مراجعة الدستور فيما يتعلق بالثوابت المنصوص عليها في المادة 99 (جديدة) والمكرّسة للتناوب الديموقراطي على السلطة.

وتعزز هذه التغييرات المكاسب التي أشتمل عليها الدستور القديم والتي من أهمها:

*المرجعية الإسلامية المتمثلة في:
• النص على أن الإسلام هو دين الشعب والدولة (المادة 5)
• النص على أن موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديموقراطية و اجتماعية(المادة1)
• النص على أن أحكام الدين الإسلامي هي المصدر الوحيد للقانون (الديباجة)
* صيانة الوحدة الوطنية وضمان المساواة، وذلك من خلال:

•النص على أن الجمهورية تضمن لكافة المواطنيين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعية ... يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي (المادة1)

•النص على أن اللغات الوطنية هي العربية والبو لارية والسونينكية والولفية وأن اللغة الرسمية هي العربية (المادة 6)

* اعتماد الديموقراطية والنمط التعددي، وذلك من خلال :
• النص على أن الشعب هو مصدر كل سلطة (المادة 2)
• النص على ضمان الحريات العمومية والفردية (المادة 10)
• النص على تشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية (المادة11)

غير أن التغييرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد تتضمن هنات لابد من التذكير بها وكان من المهم معالجتها قبل إقرار التعديلات، و لعل أهم هذه الهنات:

* أنها تبقي على صلاحيات كبيرة في يد رئيس الجمهورية في الوقت الذي لا يمتلك البرلمان بغرفتيه ما يكفي من السلطات للحد من تغول الرئاسة وهو خطر كان من الأفضل تفاديه بتوسيع صلاحيات البرلمان والوزير الأول والحد من صلاحيات الرئيس.

* أنها في المادة 102 مددت فترة السنة المقترحة لمراجعة القوانين السابقة للدستور والمخالفة له والتي طرحت في الأيام الوطنية للتشاور إلى ثلاث سنوات.

وبناء على ما سبق وحرصا من الإصلاحيين الوسطيين على الانتقال بموريتانيا إلى بر الأمان، و استحضارا لأولويات المرحلة ونظرا لأن التعديلات المقترحة تكرس الثوابت الأساسية وتعالج النواقص المتعلقة بالتداول السلمي على السلطة، وانتظارا لأن يكون إقرار الدستور الجديد فاتحة عهد جديد ينعم فيه الجميع بالحرية وتفعل فيه الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان ويستفيد الإصلاحيون الوسطيون وكافة القوى السياسية الأخرى من حقهم في التجمع السياسي، انطلاقاً من ذلك فإنهم يعلنون:

* دعمهم للدستور بالتعديلات المقترحة عليه.
* دعوتهم لكل المواطنين الموريتانيين للتصويت بنعم للدستور الجديد.
الإصلاحيون الوسطيون
نواكشوط في 08-05-2006