اتخذت الحكومة السورية خطوات مثيلة ضد الأمريكيين المقيمين بسوريا، على مبدأ المعاملة بالمثل، فيما يتعلق بتجديد إقاماتهم في البلاد، وتنقلاتهم ومسؤولياتهم العامة، بعد أن شددت واشنطن من إجراءاتها ضد بعض السوريين في أمريكا، من بينهم سفير سوريا لدى واشنطن.

وقالت مصادر سورية أمس الأحد: " إن إدارة الهجرة والجوازات السورية ترفض حالياً تجديد الإقامة للعديد من الأمريكيين من الذين يعملون في (المدرسة الأمريكية) بدمشق".
وحسب المصادر الدبلوماسية، فإن الإجراءات الجديدة تأتي في سياق الرد الدبلوماسي على القرارات التصعيدية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخراً بحق دمشق وبحق سوريين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقالت المصادر: " إنه ومنذ عدة أسابيع بدأت تظهر المشكلة حين راجع بعض هؤلاء إدارة الهجرة والجوازات من أجل تجديد بطاقات الإقامة غير أنهم لم يحصلوا على رد على طلباتهم، وحينما تدخلت السفارة الأمريكية لدى الخارجية السورية لم تلق التجاوب المطلوب."
مشيرة إلى أن "الأمريكيون علموا على طلب التوسط لدى الخارجية السورية من خلال بعض سفارات الدول الصديقة لدمشق غير أن جهودهم أيضا لم تفلح."

وكانت الخارجية السورية حددت اتصالات رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في دمشق بإدارة المراسم فقط. كذلك عملت على إعادة تذكير البعثات الدبلوماسية الغربية (الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا على وجه الخصوص) في دمشق منذ أقل من شهر بضرورة ألا تتجاوز تحركاتهم مسافة 40 كيلو متراً، وعندما ينوون القيام بتحركات معينة يجب عليهم إبلاغ وزارة الداخلية السورية بذلك .

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات السورية يأتي "كرد على التشدد الأمريكي إزاء تحركات السفير السوري لدى واشنطن، وكرد غير مباشر على جملة من القرارات التصعيدية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية إزاء دمشق في الآونة الأخيرة، مثل: تجديد العمل ببعض مواد "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان"، كذلك يرى البعض أن الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد سوريين يعيشون في الولايات المتحدة كحرمان بعض الطلبة من تقديم مواد امتحانية أو تجميد ودائعهم، رغم أن بعضهم يعيش منذ سنوات طويلة في الولايات المتحدة، ومنهم من ولد هناك.